top.jpg
بازگشت به صفحه اصلی

   

ارتباط با ما نقشه سایت سایر پایگاهها شورای راهبری شماره حسابها مناسبتها

spacer

icon spacer

iconspacer

آیکون فاصله دهنده

 فاصله

فاصله دهنده


«
مصوبات هیات وزیران - مرتبط با امداد»

 

  • آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت
     
    • تصويب نامه هيأت وزيران

      وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون – وزارت كشور – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بنياد شهيد و امور ايثارگران كميته امداد خميني (ره ) سازمان بهزيستي كشور وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح



      هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:

      آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت

      ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

      1- قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383.

      2- ستاد مركزي : ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برفرآيند و اگذاري سهام عدالت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد.

      3- ستاد هاي استاني : ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندارتشكيل مي گردد و در چار چوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي برفرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي كند.

      4- مشمولين طرح : افرادي كه از نظر طبقه بندي درآمدي جزو دو دهك پايين درآمدي محسوب مي شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند

      5- شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني : شركتهاي تعاوني در هر شهرستان كه اعضاي آنها همان مشمولين طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

      6- سهام عدالت : سهام شركت واسط ( شركت كارگزاري سهام عدالت ) كه به شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص) واگذار مي شود.

      7- شركت سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ):شركت سرمايه گذاري ( سهامي خاص ) كه در هر استان توسط شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي شود.

      8- شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است .

      ماده 2- وزارت امور اقتصادي ودارائي مشمول اجراي بند «ز» ماده ( 7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي ( به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهوري است ) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي شود.

      ماده 3- وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي ومتعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد.

      ماده 4- اعضاي ستاد مركزي عبارتند از :

      الف- رئيس جمهور

      ب – وزير امور اقتصادي ودارائي

      ج- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

      د- وزير كشور

      هـ - وزير صنايع و معادن

      و- وزير تعاون

      ز- وزير جهاد كشاورزي

      ح – وزير كار وامور اجتماعي

      ط- وزير دادگستري

      ي- وزير رفاه و تأمين اجتماعي

      ك – رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

      ل – وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

      م – فرمانده نيروي مقاومت بسيج

      ن- سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره )

      س – رئيس سازمان بهزيستي كشور

      ع- رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور

      ف- رئيس سازمان ثبت احوال كشور

      ص- رئيس سازمان خصوصي سازي

      ماده 5- اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است :

      الف – واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفيذي درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .

      ب – تعيين اولويت مشمولين طرح

      ح – تعيين اولويت استانها

      د – تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم.

      هـ- تعييين وظايف ستادهاي استاني و نظارت برعملكرد آنها

      و- انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه

      تبصره1- كليه اختيارات هيأت وزيران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه ، به وزيران عضو ستاد مركزي موضوع ماده ( 4) اين تصويب نامه واگذار مي شود . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد ياد شده مي باشد ومصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي قابل صدور مي باشد.

      تبصره 2- جلسات ستاد مركزي به رياست رئيس جمهور برگزار مي گردد . در غياب رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس ، جلسات را اداره مي نمايد.

      تبصره 3- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج ، سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره ) ، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق راي در جلسه شركت مي نمايند.

      تبصره 4- رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي شود.

      ماده 6- اعضاي ستاد استان متناظربا اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي شود.( به استثناي سازمان خصوصي سازي ) .

      تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئيس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.

      تبصره 2- اعضاي ستاد استان كه داراي حق راي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.

      تبصره 3- رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شوند.

      ماده 7- ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت در كليه استانهاي كشور را اجرا نمايد.

      ماده 8- ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود . همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي شود.

      ماده 9- حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت ( 5) نفر است . در صورتي كه تعدادخانوار بيش از ( 5) نفر باشند ، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر يك از افراد خانوارهاي بيش از (5) نفر ، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي شوند ( حتي با ميزان سهام كمتر ) ، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.

      ماده 10- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و درخصوص شركتهاي غير بورسي مطابق ايين نامه اجرايي بند «و» ماده ( 14) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفيذي در ماده (9)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

      ماده 11- سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است ، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند . بهاي سهام موضوع اين ماده شامل پنجاه درصد ( 50 %) تخفيف مي باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطي نخواهد بود.

      ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي شود هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت وكنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي نمايد كه حداكثر بيست درصد ( 20 %) سهام هر شركت خارج از صدر اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار گردد. سهام ياد شده ( بيست درصد) درشركتهاي صدر اصل ( 44) قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

      ماده 13- اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الااجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ، موضوع تصويب نامه شماره 72683/ ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 مي گردد . وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

      پرويز داودي

      معاون اول رئيس جمهور



      رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ، سازمانها وموسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، استانداريهاي سراسر كشور ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود.

       
  • آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
     
    •  رئيس جمهور

      تصويب نامه هيئت وزيران

      بسمه تعالي


      وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت تعاون ، وزارت کشور ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، کميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي کشور ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


      هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216مورخ 9/11/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود :


      "آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت"


      ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند :

      1- قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383

      2- ستاد مرکزي : ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت که با هدف برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت ، به رياست رئيس جمهور تشکيل مي گردد .

      3- ستادهاي استاني : ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت که در محدوده يک استان به رياست استاندار تشکيل مي گردد و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مرکزي برفرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي کند .

      4- مشمولين طرح : افرادي که از نظر طبقه بندي در آمدي جزو سه دهک پايين درآمـدي محسـوب مـي شوند و بنابر تشخيص ستاد مرکزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند .

      5- تعاونيهاي عدالت : شرکتهاي تعاوني عدالت استاني که اعضاي آنها همان مشمولين توزيع سهام عدالت در استان مربوط هستند .

      6- سهام عدالت : سهام شرکت واسط که از طريق شرکتهاي تعاوني عدالت استاني به مشمولين طرح (اعضاي تعاوني عدالت) واگذار مي شود .

      7- شرکت واسط : شرکت کارگزاري سهام عدالت که نام قبلي آن شرکت کارگزاري صبا متعلق به سازمان صنايع ملي مي باشد . نقش اين شرکت تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يک سهم واحد و سپس واگذاري سهام شرکت واسط به تعاوني هاي عدالت استاني و انجام ديگر کارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است .


      ماده 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکيت دولت در شرکتهاي مادر تخصصي ( به استثناي شرکتهايي که رياست مجمع عمومي آن با رييس جمهور است) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي شود .


      ماده 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي کلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشکيل شرکت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شرکت واسط اقدام نمايد .


      ماده 4- اعضاي ستاد مرکزي عبارتند از :

      الف) رئيس جمهور

      ب) وزير امور اقتصادي و دارايي

      ج) رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

      د) وزير کشور

      هـ) وزير صنايع و معادن

      و) وزير تعاون

      ز) وزير جهاد کشاورزي

      ح) وزير کار و امور اجتماعي

      ط) وزير دادگستري

      ي) وزير رفاه و تأمين اجتماعي

      ک) رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

      ل) وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

      م) فرمانده نيروي مقاومت بسيج

      ن) سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)

      س) رئيس سازمان بهزيستي کشور

      ع) رئيس دفتر امور مناطق محروم کشور

      ف) رئيس سازمان ثبت احوال کشور

      ص) رئيس سازمان خصوصي سازي


      ماده 5- اختيارات ستاد مرکزي به شرح زير است :

      الف) واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم ، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم ( حداکثر به تعداد 499997 سهم )

      ب) تعيين اولويت مشمولين طرح

      ج) تعيين اولويت استانها

      د) تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم

      هـ) تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها

      و) انجام هر گونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه

      تبصره 1- تصويب آيين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام ( شرکت کارگزاري سهام عدالت ) به شرکتهاي تعاوني عدالت استاني ، به وزراي عضو ستاد مرکزي موضوع ماده (4) اين آيين نامه واگذار مي شود . ملاک تصميم گيري در خصوص اختيار يادشده موافقت اکثريت وزيران عضو ستاد مذکور مي باشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد .

      تبصره 2- جلسات ستاد مرکزي به رياست رئيس جمهور برگزار مي گردد . در غياب رئيس جمهور وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نائب رئيس جلسات را اداره مي نمايد .

      تبصره 3- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج ، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) ، رئيس سازمان بهزيستي کشور ، رئيس دفتر امور مناطق محروم کشور ، رئيس سازمان ثبت و احوال و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق رأي در جلسه شرکت مي نمايند .

      تبصره 4- رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مرکزي تعيين مي شود .


      ماده 6- اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي مرکزي در سطح استان تعيين مي شود . ( به استثناي سازمان خصوصي سازي )

      تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئيس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشکيل مي شود .

      تبصره 2- اعضاي ستاد استان که داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مرکزي تعيين مي شوند .

      تبصره 3- رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شود .


      ماده 7- ستاد مرکزي موظف است حداکثر تا پايان سال 1384 برنامه توزيع سهام عدالت در چهار استان کشور را اجرا نمايد .


      ماده 8- ميزان واگذاري سهام دولتي به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعيين مي شود . همچنين ميزان واگذاري سهام شرکت واسط به تعاوني هاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين مي شود .


      ماده 9- حداکثر افراد مورد احتساب در يک خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر است . در صورتي که تعداد خانوار بيش از 5 نفر باشد ، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت . هر يک از افراد خانوارهاي بيش از 5 نفر ، يک عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب مي شوند ( حتي با ميزان سهام کمتر) ، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود .


      ماده 10- نحوه قيمت گذاري سهام شرکتهاي مشمول اين آيين نامه مطابق موضوع بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود .


      ماده 11- شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شرکتهاي تعاوني عدالت استاني که ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط که حداکثر بيست سال است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام کند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود .


      ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي که بخشي از سهام آنها واگذار مي شود، هيئت عالي واگذاري ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه از طريق نظارت و کنترل برفرآيند واگذاري تدابيري ا تخاذ مي نمايد که حداکثر بيست درصد (20%) سهام هر بنگاه به صورت بلوک در اختيار اشخاص واجد شرايط که صلاحيت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گيرد. بلوک سهام مذكور مي تواند در اختيار اشخاص دولتي ( از قبيل شرکت ها و موسسات دولتي ) و يا اشخاص غيردولتي قرار داده شود .


      ماده 13- اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ، موضوع تصويب نامه شماره 42389/ت 33992 هـ مورخ 23/8/1384 مي گردد . وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يکبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد .

      پرويز داودي

      معاون اول رئيس جمهور




      رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت اداري، اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، اداره کل حقوقي، اداره کل قوانين و مقررات کشـور، کليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود .

  • آيين نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم در آمد و احداث و عرضه مسكن اجاره اي
     
    • رئيس جمهور

      تصويب نامه هيأت وزيران





      وزارت مسكن و شهرسازي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

      سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور



      هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامـي ايران ، آيين نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم در آمد را به شرح زير تصويب نمود :

      « آيين نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم در آمد »

      ماده 1- در سال 1384 ، معادل چهارصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سالهاي 1385 تا 1388 ، همه ساله مبلغ هشتصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانكهاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت اين آيين نامه به مستأجران كم درآمد شهري پرداخت شود .

      ماده 2- متقاضيان واجد شرايط عبارتند از ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران ، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق و مزاياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشد .

      ماده 3- مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسكن و حداكثر سي ميليون ريال است كه با معرفي و تضمين سازمانها و نهادهاي مذكور در مـاده (2) جهـت پرداخـت وديعـه بـه متقاضيـان اعطا مي گردد . متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و به تأييد نهاد معرف ، از حداقل ده سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند .

      ماده 4- نرخ كارمزد تسهيلات موضوع اين آيين نامه معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود .

      ماده 5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامهاي لازم را به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ سي ميليون ريال فراهم كند .

      ماده 6- دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد .

      ماده 7- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند .



      پرويز داودي

      معاون اول رئيس جمهور



      رونوشت :

      دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود .

      رئيس جمهور

      تصويب نامه هيأت وزيران





      وزارت مسكن و شهرسازي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

      سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور



      هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامـي ايران ، آيين نامه نحوه احداث و عرضه مسكن اجاره اي را به شرح زير تصويب نمود :

      « آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اي »

      ماده 1- به استناد ماده (6) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري - مصوب 1377 – سالانه پنجاه واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش غيردولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايتهاي دولت و سيستم بانكي احداث خواهد شد .

      ماده 2 - واحدهاي ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال به طور احاره اي بهره برداري شوند .

      ماده 3- واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره ، بهاري زمين دريافت نمي گردد . بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد ، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره ، بهاي زمين تقسيط خواهد شد .

      ماده 4- تسهيلات به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت . دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكاني مي باشد . به اين تسهيلات سالانه چهارصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي گيرد .

      ماده 5- بانكها موظفند در اجراي ماده (9) قانون ياد شده و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن ، نسبت به فروش اقساطي كل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند .

      ماده 6- هزينه خدمات انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال پنجاه درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد .

      ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه هاي سالانه منظور كند .

      ماده 8- دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف پانزده روي پس از ابلاغ ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد .

      ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند .



      پرويز داودي

      معاون اول رئيس جمهور

      رونوشت :

      دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالـت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، روزنامه جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود .
       
  • افزايش ثروت خانوارهاي ايراني با توزيع سهام عدالت
     
    •  بسمه تعالی

      شماره : 42389/ت 33992 ه

      تاریخ : 23/8/1384

      تصویب نامه هیئت وزیران

      سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

      افزايش ثروت خانوارهاي ايراني با توزيع سهام عدالت

      هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122859/11 مورخ 22/7/1384 سازمان برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت را به شرح زیر تصويب نمود :

      متن اين آيين نامه به شرح زير است :

      ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات به كار برده شده در معاني مشروح زير به كار مي رود :

      1- قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

      2- خانوار مشمول‌: كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهكهاي پايين درآمدي از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي ، كارمندان ، كارگران و بازنشستگان كه بر اساس تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مشمول دريافت سهام خواهنـد شـد .

      3- شركتهاي واسط : آن دسته از شركت هاي سهامي عام غيردولتي كـه سهـام موضـوع ايـن آيين نامه به آنها واگذار مي شود .

      4- سهام عدالت : سهام شركتهاي واسط كه به موجب مقررات اين آيين نامه به افراد مشمول واگذار مي شود .

      ماده 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند « ز » ماده 7 قانون برنامه چهارم خواهد بـود .

      ماده 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي ، موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركتهاي واسطه اي استاني ، نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولت در شركتهاي مادر تخصصي به شركتهاي واسطه اي مذكور اقدام نماید .

      تبصره – وزارت ياد شده مكلف است حداكثر تا پايان سال 1384 سهام موضوع اين آيين نامه را در يك استان به خانوارهاي مشمول واگذار نماید .

      ماده 4- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مؤظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، كار و امور اجتماعي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور فهرست اولويت بندي شده افراد مشمول اين آيين نامه و ميزان سهام واگذاري به هر فرد را تهيه و به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند .

      ماده 5- تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين نامه 5 نفر خواهد بود و در صورتي كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد سهام تخصيصی بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت .

      ماده 6- اساسنامه نمونه و اعضاي هيأت مؤسس شركتهاي واسط مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي ، كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي و تعاون ، با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين و ظرف يك ماه اعـلام مـي گردد .

      ماده 7- ميزان سهام واگذاري دولت موضوع اين آيين نامه به شركتهاي واسط ، متناسب با تعداد سهامداران هر شركت با توجه به ماده 4 و 5 خواهد بود .

      ماده 8 – نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه از شركتهاي قابل واگذاري به شركتهاي واسط و سهام افراد مشمول در شركتهاي واسط و بدهي سهامداران به شركتهاي واسط و توثيق سهام به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايـي ، رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي تدوين خواهد شد .

      ماده 9- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه مطابق آيين نامه موضوع بند «و» تنفيذي ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

      ماده 10- واگذاري سهام شركتهاي واسط به خانوارهاي مشمول حداكثر با اقساط 20 ساله خواهد بود . وجه اقساط سهام واگذار شده در دستورالعمل موضوع ماده 4 اين آيين نامه تعيين مي شود بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود .

      ماده 11- شركتهاي واسط موظف اند با انعقاد قراردادي با دولت ، ظرف 20 سال متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري دولت اقدام كنند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود .

      ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي شود ، باقي مانده سهام قابل واگذاري به صورت بلوك سهام حداكثر به ميزان 20 درصد با رعايت حفظ منافع ملي واگذار خواهد شد . هيأت عالي واگذاري ، موضوع ماده 13 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه ، مسئوليت نظارت و كنترل فرآيند واگذاري را عهده دار خواهد بود .

      ماده 13- به شركتهاي واسط موضوع اين آيين نامه اجازه داده مي شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غيردولتي با كسب احراز ساير شرايط نسبت به خريد سهام ماده 12 اين آيين نامه اقدام نمایند .

      ماده 14- اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين تصويب نامه شماره 26369/ت 33561 هـ مورخ 11/5/1384 مي گردد و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است همه ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيأت وزيران ارايه نماید .
       
  • سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها 
     

    •  

      رئيس جمهور

       

      تصويب نامه هيئت وزيران

       

      بسمه تعالي

      وزارت رفاه و تأمين اجتماعي _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

       

      هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و به استناد ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها را به شرح زير تصويب نمود:

       

      سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها

      ماده 1ـ اصول حاكم بر برنامه هاي كاهش فقر به شرح زير است:

      1ـ دسترسي همه افراد جامعه به حداقل نيازهاي اساسي يك حق همگاني است و تأمين اين حق بر عهده دولت است.

      2ـ در طراحي برنامه ها و سياستهاي اقتصادي ، علاوه بر اهداف تخصصي بخشها، تأثيرات ناشي از اجرا بر رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته و هزينه هاي جبراني آثار سوء سياستها و برنامه هاي اقتصادي بر رفاه مردم از منابع اجراي همان سياستها و برنامه هاي اقتصادي تأمين مي شود.

      3ـ به فقرا به عنوان افرادي نگريسته شود كه بايد در فرايند فقرزدايي خودشان شركت نمايند.

      4ـ اقدامات حمايتي با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترين افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر) صورت مي گيرد.

      5ـ به منظور توانمندساي فقرا با هدف شركت در فرايند فعاليتهاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار،آموزش مهارتهاي شغلي متناسب با نيازهاي بازار كار ارايه مي‌شود.

      6ـ پيشگيري از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت زندگي گروههاي محروم در اولويت است. اقدامات ارايه شده در اين خصوص ، نخست بايد برطرف كننده عوامل و زمينه هايي باشد كه موجب ايجاد فقر مي گردند و در مرحله بعد مساعدت مالي و فرهنگي و آموزشهايي را شامل مي شود كه منجر به توانمندسازي افراد مي گردند.

      7ـ جهت گيري برنامه هاي فقرزدايي به گونه اي است كه منجر به خروج افراد داراي توانايي كار از پوشش حمايتي به پوشش بيمه هاي اجتماعي مي شوند.

      8ـ پوششهاي حمايتي فقرايي كه توانايي كار و فعاليت دارند از نظر زماني محدود و طي دوره حمايت ، اقدامات لازم براي كسب مهارتهاي شغلي به صورت رايگان براي آنها فراهم مي گردد.

       

      ماده 2ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:

      1ـ فقر درآمدي: از ديدگاه فقر درآمدي ، فقير به كسي گفته مي شود كه درآمد او از منابع مختلف براي تأمين تمام يا برخي از نيازهاي ضروري شامل خوراك ، پوشاك ، مسكن ، بهداشت و آموزش كفايت نكند. در اين سند افراد از لحاظ فقر درآمدي ، به دو گروه زير خط فقر شديد (گرسنگي) و خط فقر مطلق تفكيك
      مي شوند.

      2ـ فقر شديد (گرسنگي) : بند "پ" ماده (1) آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي ، موضوع تصويب نامه شماره 20867/ت 32342 هـ مورخ 8/4/1384.

      3ـ فقر مطلق بند "ت" ماده (1) آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي ، موضوع تصويب نامه ياد شده.

      4ـ فقر قابليتي: عدم دسترسي مردم به فرصتهاي برابري است كه به آنها امكان برخورداري از ارزشهايي همچون حضور فعال اجتماعي ، آموزش ، سلامت و طول عمر را مي دهد.

      ماده 3ـ استقرار عدالت اجتماعي ، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي ، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محروميت ، توانمند سازي فقرا و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان اهداف آرماني اين سند تلقي مي گردد.

      ماده 4ـ اهداف كيفي سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير است:

      1ـ بهبود وضعيت تغذيه.

      2ـ بهبود سطح دسترسي به خدمات بهداشتي ، درماني و توانبخشي مورد نياز.

      3ـ ارتقاي سطح مهارتهاي زندگي مبتني بر دانش.

      4ـ ارتقاي وضعيت مسكن و سرپناه.

      5ـ بازگرداندن گروههاي آسيب پذير به حوزه فعاليتهاي اجتماعي

      6ـ كاهش آسيبهاي ناشي از مخاطرات طبيعي ، سياسي و اجتماعي.

      ماده 5ـ درخصوص جامعه هدف براساس ماده (2) ، محاسبه خط فقر براساس تبصره (3) و (4) ماده (2)، انواع حمايتها و خدمات براساس ماده (4) و شناسايي واجدين شرايط براساس ماده (5) آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي ، موضوع تصويب نامه شماره 20867/ت 32342 هـ مورخ 8/4/1384 اقدام مي گردد.

      ماده 6ـ به منظور شفاف سازي يارانه هاي پنهان ، جبران اثرات تغيير يارانه ها بر گروههاي درآمدي آسيب پذير ، اجراي طرحهاي فقرزدايي ، تقويت رشد اقتصادي توأم با ارتقاء شاخصهاي اجتماعي ، در سال اول برنامه چهارم توسعه ، حساب هدفمند سازي يارانه ها نزد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ايجاد مي گردد.

      تبصره ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند آيين نامه اجرايي اين حساب را ظرف چهار ماه پس از تصويب اين سند به هيئت وزيران ارايه نمايند.

      ماده 7ـ منابع و مصارف حساب هدفمند سازي يارانه ها به شرح زير است:

       

      الف ـ منابع حساب:

      1ـ منابع حاصله از اصلاح نظام موجود پرداخت يارانه ها.

      2ـ نود درصد (90%) منابع حاصله از شفاف سازي يارانه هاي پنهان به ويژه شفاف سازي يارانه حاملهاي انرژي.

      3ـ ماليات ويژه رفاه اجتماعي.

      4ـ ساير منابع.

      ب ـ مصارف حساب:

      1ـ كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.

      2ـ برنامه هاي توانمند سازي و خدمات حمايتهاي اجتماعي براي جمعيت زير خط فقر.

      3ـ برنامه‌هاي ويژه‌اشتغال ازطريق آموزشهاي فني وحرفه اي‌متناسب با نياز بازاركار و آموزش مهارتهاي زندگي و شغلي.

      4ـ پرداخت يارانه در جهت تأمين سبد مطلوب غذايي.

      5ـ تأمين مسكن مناسب براي گروههاي فقير در قالب اجراي طرحهاي انبوه سازي و ايجاد خانه هاي ارزان قيمت در كليه استانها با اولويت مناطق محروم.

      6ـ كمك به سرمايه گذاري در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم.

      7ـ ارتقاء حمايتهاي حقوقي مشاوره هاي اجتماعي و مددكاري براي دفاع از حقوق فردي ، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

      8ـ كمك به اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست.

      9ـ ساير موارد براساس آيين نامه حساب هدفمند سازي يارانه ها.

      ماده 8ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با ايجاد پايگاه جامع اطلاعاتي درخصوص اقشار آسيب پذير و به روز نمودن ساليانه آن ، تغييرات زماني و جغرافيايي فقر را بررسي نموده و متناسب با آن نسبت به توزيع يارانه به گروههاي هدف اقدام نمايد به گونه اي كه از سال سوم برنامه چهارم توسعه ، يارانه به شكل هدفمند پرداخت گردد.

      كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مورد نياز را به وزارتخانه ياد شده ارايه نمايند.

      ماده 9ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال اثرات رفاهي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها را بر گروههاي درآمدي برآورد و براساس آن سياستهاي جبراني مناسب را جهت تصويب به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي پيشنهاد نمايد.

      ماده 10ـ با عنايت به بند "ط" ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و به منظور تصميم گيري واحد درخصوص هدفمند سازي يارانه ها ، از سال دوم برنامه چهارم توسعه ، سياست گذاري و تعيين ميزان و نوع يارانه هاي مصرفي ( ازجمله كالاهاي اساسي ، يارانه مسكن ، يارانه انرژي ، يارانه كالاها و خدمات عمومي و اجتماعي) بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.

      ماده 11ـ منابع مورد نياز برنامه هاي كاهش فقر شامل منابع مصرح در ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و حساب هدفمند سازي يارانه ها مي باشد.

      ماده 12ـ لايحه شفاف سازي يارانه ها بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت نفت و وزارت بازرگاني ظرف 4 ماه پس از تصويب اين سند تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.

      ماده 13ـ لايحه ماليات ويژه رفاه اجتماعي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف 4 ماه پس از تصويب اين سند تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد.

      ماده 14ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است بر اجراي دقيق موارد مذكور در اين سند نظارت نمايد. گزارش ساليانه عملكرد دستگاههاي مربوط در زمينه تحقق اهداف اين سند در چارچوب جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، حداكثر تا شهريورماه هر سال به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و هيئت وزيران ارايه مي گردد.

       

      محمد رضا عارف

      معاون اول رئيس جمهور

       

       

       

      رونوشت:

      به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر دولت ابلاغ مي شود.

       

       


       

      اهداف و اعتبارات سند كاهش فقر ( دوره پنجساله)                                                                                                    

      (مليارد ريال)

      هدف كيفي

      هدف كمي

      مهم ترين سياستهاي اجرايي

      نماگر

      اعتبار مورد نياز

      دستگاه متولي

      كل

      سال 1385

      1ـ ريشه كني گرسنگي و امنيت تغذيه

      ـ دسترسي به سبد مطلوب غذايي

      ـ ارائه سبد غذايي تامين كننده حداقل نيازهاي تغذيه اي بصورت رايگان

      ـ اجراي برنامه تغذيه مكمل براي مادران باردار و شيرده و كودكان زير 6 سال

      ـ اعطاي يارانه جهت برخورداري از سبد مطلوب غذايي و آموزش تغذيه مناسب براي گروههاي فقير

      ـ نسبت افرادي كه سبد غذايي مطلوب مصرف مي كنند به كل افراد

      ـ نسبت كودكان دچار كم وزني

      ـ نسبت قد به وزن

      ـ درصد شيوع كم خوني و فقر آهن

      ـ سهم گروههاي مختلف از يارانه معمولي مواد غذايي

      ـ سهم ماليات ويژه رفاه در تامين منابع مالي برنامه امنيت غذا و تغذيه.

      625/125

      750/18

      وزارت رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و رسانه هاي عمومي

      2ـ تأمين خدمات درماني مورد نياز

      ـ برخورداري از خدمات درماني مورد نياز

      ـ ارائه بسته خدمات درماني مورد نياز بصورت رايگان.

      ـ اعطاي يارانه جهت پرداخت بخشي از حق بيمه درماني متناسب با شدت فقر

      ـ اعطاي تسهيلات مالي به خانواده معلولين نيازمند جهت نگهداري از آنها متناسب با شدت معلوليت

      ـ ارايه رايگان خدمات درماني تخصصي براي افراد مبتلا به بيماريهاي خاص.

      ـ اعطاي كمكهاي درماني متناسب با توان پرداخت خانوار براي افراد مبتلا به بيماريهاي خاص

      ـ تعميم پوشش بيمه درماني پايه.

      ـ سهم پرداخت مستقيم از جيب در كل هزينه هاي درماني

      ـ شاخص مشاركت عادلانه در تأمين مالي خدمات درماني (ffc)

      ـ نسبت جمعيت دچار هزينه هاي كمرشكن درماني

      238/41

      155/6

      وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.

      3ـ ارتقاء وضعيت مسكن

      ـ برخورداري از سرپناه مناسب

      ـ  هدايت يارانه هاي مسكن به سمت تقاضاي مسكن خانوارهاي كم درآمد.

      ـ ساماندهي بافتهاي حاشيه اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمند سازي ساكنين اين بافتها

      ـ انبوه سازي مسكن با هدف عرضه مسكن به صورت استيجاري براي گروههاي زير خط فقر شهرهاي بزرگ.

      ـ ساماندهي فضاي مسكوني براي افراد زير خط فقر به ويژه در روستاها و شهرهاي كم جمعيت.

       

      ـ نسبت هزينه هاي مسكن به كل هزينه هاي غيرخوراكي درلايه هاي درآمدي.

      ـ درصد خانه هايي كه داراي سرويسهاي بهداشتي مي باشند.

      ـ درصد خانوارهاي آسيب پذير سان در سكولتگاههاي بادوام و نيمه بادوام و كم دوام.

      ـ تعداد افراد بي خانمان

      ـ تعداد خانوار در هر واحد مسكوني در مناطق شهري.

      ـ تعداد افراد در هر اتاق در مناطق روستايي

      ـ سهم اعتبارات تخصيص داده شده از طريق صندوق هاي اعتباري خرد از كل اعتبارات (تسهيلات) مسكن.

      ـ سرانه افراد خانوار از زيربناي محل سكونت.

      400/ 80

      000/12

      وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

      اهداف و اعتبارات سند كاهش فقر ( دوره پنجساله)                                                                                                    

      (ميليارد ريال)

      هدف كيفي

      هدف كمي

      مهم ترين سياستهاي اجرايي

      نماگر

      اعتبار مورد نياز

      دستگاه متولي

      كل

      سال 1385

      4ـ ارتقاء سطح مهارتهاي زندگي مبتني بردانش

      ـ برخورداري از آموزش و پرورش رايگان

      ـ پرداختهاي انتقالي مشروط جهت حضور كودكان كار درمدارس

      ـ حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و غيردولتي در توسعه آموزش فني و حرفه اي در مناطق كمتر توسعه يافته.

      ـ بازنگري در بسته آموزشي مدارس با تاكيد بر تقويت مباحث مربوط به آموزش مهارتهاي زندگي.

      ـ مهندسي مجدد آموزشي با در نظر گرفتن پاسخگويي به تقاضاي بازار كار.

      ـ نرخ ثبت نام خالص در آموزش ابتدايي

      ـ درصد دانش آموزاني كه به كلاس اول وارد شه و تا كلاس پنجم رسيده اند

      ـ حجم پرداختهاي انتقالي جهت حضور كودكان كار در مدارس

      ـ تعداد كودكان دريافت كننده پرداختهاي انتقالي.

      100/20

      000/3

      وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت رفاه ، تأمين اجتماعي.

      5ـ بازگرداندن گروههاي كم درآمد به حوزه اجتماعي از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي

      ـ اشتغال افراد آسيب پذيري كه توانايي كاركردن دارند.

      ـ  فراهم آوردن امكان اشتغال به كارهاي ساده و زود بازده براي زنان سرپرست خانوار

      ـ ارائه آموزش مهارتهاي شغلي بصورت رايگان براي بيكاران

      ـ ايجاد ساز و كار كارهاي عمومي براي بيكاران

      ـ ارائه آموزشهاي شغلي و فراهم ساختن تسهيلات لازم جهت ايجاد شغل براي زنان سرپرست خانوار

      ـ ايجاد ساز و كار مناسب جهت برخورداري از تسهيلات اعتباري براي بيكاران

      ـ تقويت و توسعه كارگاههاي توليدي و خدماتي كوچك با تاكيد بر استفاده وجوه اداره شده و اعطاي معافيتهاي مالياتي.

      ـ حذف موانع ناشي از مقررات مربوط به صدور مجوزهاي كار

      ـ كمك به سرمايه گذاري در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم.

      ـ نرخ بيكاري در زنان سرپرست خانوار

      ـ نسبت تسهيلات اعطايي جهت ايجاد شغل در كل تسهيلات اشتغال زايي

      ـ نرخ خروج جامعه از پوشش حمايتي دريافت مستمري

      ـ ميزان اشتغال زايي تسهيلات اعطايي

      000/ 221

      000/33

      وزارت رفاه

      وزارت كار و امور اجتماعي وزارت تعاون و وزارتخانه هاي بخشي و نهادهاي غير دولتي.

      6ـ كاهش آسيبهاي ناشي از مخاطرات طبيعي و اجتماعي

      ـ قرار گرفتن افراد
      آسيب پذير، تحت پوشش حمايتهاي مقابله با مخاطرات.

      ـ آموزش مقابله با مخاطرات اجتماعي براي همه اقشار جامعه

      ـ اسكان و ساماندهي كودكان خياباني و افراد بي خانمان

      ـ اسكان و بازپروري زنان و دختران فراري.

      ـ تقويت نهادهاي غيردولتي جهت بازگرداندن معتادان به حوزه فعاليت اجتماعي.

      ـ توسعه بيمه جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي.

      ـ نسبت زنان و دختران فراري تحت پوشش نهادهاي بازپروري كه بيش از يكبار از خانه فرار كردند.

      ـ سهم هزينه هاي آموزشي مقابله با مخاطرات اجتماعي از كل هزينه هاي آموزشي.

      ـ نسبت پرداخت بيمه بابت خسارات ناشي از مخاطرات به كل خسارات وارد شده.

      604

      900

      وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت كشور با همكاري نهادهاي غير دولتي.

      ٭ 65% اين مبلغ به صورت تسهيلات اعطاء مي گردد.

       

  • آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني
    • وزارت رفاه و تأمين اجتماعي


      هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا پيشنهاد شماره 6146/100 مورخ 11/4/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383 ـ و ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني را به شرح زير تصويب نمود:




      آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني


      فصل اول ـ كليات

      ماده 1ـ اصطلاحات زير در آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

      1ـ كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مي برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسيده و يا اساساً چنين ارتباطي وجود ندارد.

      2- ساماندهي: مجموعه فعاليتهايي كه توسط نهادها ، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي تعريف شده در اين آيين نامه ، از شناسايي ، جذب و پذيرش كودكان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد.

      3ـ شناسايي: ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خياباني شكل مي گيرد و به تشخيص وضع موجود وي مي انجامد.

      4ـ جذب: ارتباط تقويت يافته مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پذيرش ارتباط از سوي كودك خياباني را به همراه دارد. اين فعاليت با هدف آگاه

      نمودن كودك خياباني از منابع و خدماتي كه مي تواند در اختيار او قرار گيرد انجام مي پذيرد.

      5ـ اقامت: حضور كوتاه مدت ، ميان مدت و درازمدت كودك خياباني در مراكز اقامت كه شامل سه سطح زير مي شود:

      الف ـ اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت 21 روز.

      ب ـ اقامت ميان مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت بيشتر از 21 روز تا يك سال

      ج ـ اقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بي سرپرست يا بد سرپرست در مراكز شبانه روزي تا پايان 18 سالگي مطابق با آيين نامه مراكز شبانه روزي سازمان بهزيستي كشور.

      تبصره ـ در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تخصصي مدت اقامت موضوع بند «الف» حداكثر يك دوره قابل تمديد مي باشد.

      6ـ مراكز كودكان خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تخصصي به كودكان خياباني ارايه مي شود. اين مراكز در چهار سطح زير مي باشند:

      الف ـ مراكز و پايگاههاي سطح يك (سرپايي): مراكز و پايگاههاي ثابت و سياري كه بدون اقامت كودك نسبت به ارايه خدمات سرپايي به وي و خانواده اش اقدام مي نمايند.

      ب ـ مراكز سطح دو (اقامت كوتاه مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا 21 روز فراهم مي كنند. ( موضوع جزء « الف » بند (5) ماده (1) اين آيين نامه).

      ج ـ مراكز سطح سه (اقامت ميان مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا يك سال مهيا مي كند. (موضوع جزء «ب» بند (5) ماده (1) اين آيين نامه)

      د ـ مراكز سطح چهار (اقامت درازمدت): مراكزي كه امكان اقامت كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست را تا پايان 18 سالگي تامين مي كند. ( موضوع جزء «ج» بند (5) ماده (1) اين آيين نامه)

      7ـ پذيرش: برقراري رابطه پايدار حرفه اي كه زمينه را براي اجراي فرايند مشكل گشايي در سطوح مختلف فراهم مي كند. پذيرش در سه سطح زير انجام مي پذيرد:

      الف ـ پذيرش سطح يك: برقراري ارتباط فعال مددكار با كودك خياباني براي فراهم نمودن حمايتهاي لازم ، بدون نگهداري كودك در مراكز اقامت. اين نوع پذيرش در مركز كودكان خياباني سطح يك صورت مي پذيرد.

      ب ـ پذيرش سطح دو: اقامت كوتاه مدت كودك خياباني در مركز سطح دو براي دريافت خدمات تخصصي بيشتر. (پذيرش سطح (2) از طريق ارجاع از سطح (1) يا به طور مستقيم انجام مي شود).

      ج ـ پديرش سطح سه: اقامت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه براي دريافت خدمات تخصصي و حمايتهاي بيشتر. (پذيرش سطح (3) از طريق ارجاع از سطوح (1) و (29 انجام مي شود).

      دـ مراكز سطح چهار (اقامت بلند مدت): اين مراكز مستقيماً و يا با اعطاي مجوز رسمي سازمان بهزيستي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس و اداره مي شوند.

      تبصره ـ اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكان خياباني كه در مراكز سطح (3) و (4) انجام مي گيرد مي تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و مؤسسات غيردولتي علاقمند و واجد صلاحيت واگذار شود. ضوابط و شاخصهاي تشكيل (فضاي فيزيكي ، نيروي انساني و غيره) ، نحوه اداره و كنترل كيفيت اين مراكز براساس آيين نامه ضوابط تاسيس و انحلال مراكز نگهداري كودكان خياباني ، موضوع بند (2) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

      8ـ ترخيص: پايان اقدامات تيم تخصصي مراكز و دستيابي به اهداف تعيين شده كه منجر به پاسخگويي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي گردد. بازگشت كودك به كانون خانواده اولويت اقدامات ترخيص مراكز خواهد بود.

      9ـ پيگيري: سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز مجدد مشكل براي كودك پس ترخيص از طريق تماس با خانواده و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانواده نزديك كودك يا سرپرستان وي جهت بررسي و
      مشاوره هاي مددكاري انجام مي پذيرد.

      10ـ توانمند سازي: فرايندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي عادي با حداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارتقا تواناييها و مهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه مي شود.

      11ـ تيم تخصصي: شامل گروهي از متخصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس ، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پزشك، پرستار، كارشناس حقوقي، مربي و غيره است كه به صورت سيار يا ثابت به ارايه خدمات تخصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي پردازند.

      13ـ نهادهاي حامي: كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازماني، نسبت به ارايه تمام يا بخشي از خدمات موضوع اين آيين نامه به كودكان خياباني اقدام مي نمايند.


      فصل دوم ـ روند اجرايي

      ماده 2ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري ، انجمنهاي خيريه ، تشكلهاي غيردولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي (در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداريها سازماندهي خواهد شد) ، نسبت به شناسايي ، جذب ، پذيرش و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صلاحديد كار گروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر اقدام نمايد.

      تبصره 1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مواردي كه سلامت جسماني و رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي گيرد در امر جذب با سازمان بهزيستي كشور همكاري نمايد.

      ماده 3ـ در هر مرحله مسئوليت پيگيري هاي پس از ترخيص كودك به عهده مركز ترخيص كننده است به جز مركز سطح يك موضوع اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد.

      ماده 4ـ در صورت تحويل كودك خياباني به خانواده ، بهزيستي استانها و ساير نهادهاي حامي موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات لازم را به عمل آورند و هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزيستي كشور و كار گروه اجتماعي استان اعلام نمايند.

      ماده 5ـ اداره كل بهزيستي استانها به منظور تأمين هماهنگي بين بخشي و استفاده از همكاري ساير سازمانها و ادارات كل ذيربط موظفند مسايل مربوط به ساماندهي

      كودكان خياباني را به طور مستمر در كار گروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به جلب همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذيربط اقدام نمايند.


      فصل سوم ـ وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني

      ماده 6ـ سازمانها و نهادهاي همكار در فرايند ساماندهي كودكان خياباني در زمينه هاي تعيين شده زير همكاري خواهند نمود:

      1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:

      الف ـ برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي ( امنيت مراكز و تيمهاي سيار)

      ب ـ اقدامات لازم براي اجراي تبصره (2) ماده (2) اين آيين نامه

      ج ـ تعيين تكليف كودكان خياباني بزهكار


      2ـ وزارت دادگستري:

      الف ـ صدور مجوزها و احكام قضايي لازم در مراحل مختلف ساماندهي

      ب ـ ارايه مشاوره حقوقي لازم جهت تسهيل ساماندهي كودكان خياباني

      3ـ شهرداري :

      الف ـ تخصيص و تجهيز فضاي فيزيكي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي به استناد ماده (6) قانون شهرداريها.

      ب ـ تأمين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجراي تصميمات كار گروه اجتماعي استان

      4ـ وزارت كار و امور اجتماعي:

      الف ـ ارايه تسهيلات اعتباري اشتغال زا به خانواده هاي جوياي كار كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال ( با اولويت).

      ب ـ آموزش رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي

      5ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي:

      الف ـ تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكان خياباني و خانواده درجه اول آنان و تأمين پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني

      ب ـ ارايه خدمات بهداشت و درمان در مراكز سطح (2) و (3)

      6ـ سازمان بيمه خدمات درماني:

      ـ تأمين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كودك و خانواده اول وي حسب اعلام بهزيستي استانها

      7ـ سازمان تأمين اجتماعي:

      ـ پوشش درماني و خدمات مورد نياز كودك و خانواده درجه اول وي در مراكز درمان و بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه

      8ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:

      الفـ انجام اقدامات فرهنگي و تبليغي لازم

      ب ـ تهيه برنامه ها و تيزرهاي لازم براي آگاه سازي اقشار مختلف جامعه

      ج ـ همكاري رسانه اي با سازمانهاي مسئل در جهت انجام وظايف محوله به آنان

      9ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران:

      ـ تأمين خدمات حمايتي و انسان دوستانه جهت كودك و خانواده وي در حد مقدور حسب درخواست بهزيستي استانها

      10ـ وزارت اموزش و پرورش:

      الفـ هشدار و آگاه سازي اوليا دانش آموزان از طريق مسئله توسط انجمنهاي اوليا و مربيان

      ب ـ شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكاران سازمان بهزيستي

      ج ـ ارايه آموزشهاي لازم و آگاه سازي دانش آموزان توسط مربيان و معلمان درخصوص خطرات فرار از خانه و گروههاي آسيب رسان و دامهاي اجتماعي

      11ـ كميته امداد امام (ره):

      ـ اعمال حمايتهاي لازم از خانواده هاي تحت پوشش حمايتي كه داراي كودكان خياباني نبوده اند.


      فصل چهارم ـ هماهنگي نظارت

      ماده 7ـ هماهنگي هاي لازم و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كار گروه اجتماعي استان اعمال خواهد شد.

      تبصره ـ چنانچه كار گروه اجتماعي استان ضروري بداند ، كار گروهي با تركيب وظايف مشابه در سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود.

      ماده 8ـ اداره كل بهزيستي استانها موظفند محورهاي زير را در كار گروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به تحقق موارد زير پيگيري نمايند:

      1ـ بررسي فرايند و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجراي طرح ساماندهي

      2- بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزيستي يا كار گروه اجتماعي شهرستان.

      3ـ فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تسهيل اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان.

      4ـ ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان

      5ـ برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمانها و نهادهاي اجرايي دولتي و غيردولتي در راستاي تحقق اهداف برنامه

      6ـ ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان

      7ـ تحليل وضع موجود در استان براساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها

      8ـ ترسيم وضعيت مطلوب استان براساس شاخصهاي كشوري و داده هاي شهرستانها

      9ـ تهيه چهارچوب آموزش ، برقراري ارتباط و اطلاع رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در زمينه هاي زير:

      الف ـ برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطلاع رساني در اين زمينه

      ب ـ برقراري ارتباط با مسئولان سياسي ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان

      ج ـ آگاه سازي مردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان

      10ـ جمع آوري و تحليل مستندات و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها

      11ـ ايجاد بستر لازم جهت توانمند سازي فرد و خانواده وي

      تبصره ـ در صورت تشخيص كار گروه اجتماعي استان ، ساير سازمانها و نهادها علاوه بر سازمانها و نهادهاي موضوع (6) اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرايند ساماندهي كودكان خياباني همكاري خواهند نمود.


      فصل پنجم ـ مقررات عمومي

      ماده 9 ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري سازمانها و نهادهاي ذيربط نسبت به راه اندازي مراكز سطوح چهارگانه موضوع اين آيين نامه در كليه مراكز استانهايي كه با مشكل كودكان خياباني مواجه مي باشند اقدام نمايد.

      ماده 10ـ سازمان بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات ساماندهي كودكان خياباني نسبت به جذب نيروي متخصص مورد نياز به صورت قراردادي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.

      ماده 11ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه را تامين و در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد.

      ماده 12ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را برعهده دارد و اين امر را توسط شورايي متشكل از دستگاه هاي ذيربط در ماده (6) به انجام مي رساند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع بندي و به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ارايه خواهد نمود.

      محمدرضا عارف

      معاون اول رئيس جمهور


      رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
  • آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي
    • آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

      هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند « هـ » ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 – آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي را تصويب كرد.

      متن اين آيين نامه به شرح زير است:


      ماده 1: در اين آيين نام اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – چتر ايمني رفاه اجتماعي، مجموعه اي از سياست ها و اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقايي است كه براي كنترل و كاهش فقر و پايداري جامعه سالم انجام مي شود.

      ب – گروه هاي آسيب پذير: افرادي از جامعه در معرض مخاطرات اجتماعي هستند و به ساماندهي و باز پروري نياز دارند.

      پ – فقر شديد ك وضعيتي است كه در آن اگر تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأمين (2000 ) كيلو كاري، روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوب غذايي نباشد.

      ت – فقر مطلق : وضعيتي است كه در آن خانوار به لحاظ در آمدي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي خوراكي و غير خوراكي ( مسكن، پوشاك، درمان و آموزش ) خود نباشد.

      ث – جامعه سالم : جامعه اي است كه افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات رو به رو هستند.

      ج – مديريت مخاطرات: استفاده از ساز و كارهاي مناسب جهت پيشگيري و جبران خسارات ناشي از رويدادهاي نامطلوب اجتماعي، اقتصادي كه منجر به كاهش سطح زندگي افراد مي شود.

      چ – وزارت رفاه : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.


      ماده 2 : جمعيت هدف تحت پوشش اين آيين نامه به سه گروه در آمدي زير طبقه بندي مي شوند. گروه اول: جمعيت زير خط فقر شديد. گروه دوم : جمعيت مابين خط فقر شديد و خط فقر مطلق. گروه سوم – جمعيت بالاتر از خط فقر مطلق (جامعه سالم).


      تبصره 1: براي گروه هاي اول و دوم اقدامات جبراني و براي گروه سوم اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه انجام ميگيرد.


      تبصره 2: براي كاهش مخاطرات و تأمين پوشش كامل گروه هاي آسيب پذير يك محدوده ده درصدي درآمدي بالاتر از خط فقر مطلق به جمعيت گروه دوم اضافه مي شود.


      تبصره 3: مرجع تعيين سبد مطلوب غذايي و تدوين و بهبود الگوي نگهداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه با رعايت ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – اقدام خواهد كرد. وزارت رفاه مكلف است بر مبناي سبد ياد شده معادل درآمدي خط فقر شديد خانوار را سالانه محاسبه و اعلام كند.


      تبصره 4 : وزارت رفاه مؤظف است در نيمه اول هر سال معادل در آمدي خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهاي مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كند و مبناي اجراي اين آيين نامه قرار دهد.


      تبصره 5 : اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه براي جمعيت گروه سوم، موضوع تبصره 1 اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت رفاه به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.


      ماده 3: خانوارهاي داراي فقر شديد به صورت كامل تحت پوشش چتر ايمني رفاه اجتماعي قرار مي گيرند و اولويت ارائه خدمات به خانوارهاي داراي فقر مطلق به ترتيب زير خواهد بود:

      الف – كودكان بي سرپرست.

      ب – زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست.

      پ – سالمندان.

      ت – معلولان.

      ث – سايرين ( بيكاران، معتادان، بيماران مزمن جسمي و رواني و … )


      تبصره : تعيين ضوابط تشخيص مصاديق گروه هاي هدف از نظر آسيب پذيري و اولويت ارائه خدمات، بر عهده وزارت رفاه است.

      ماده 4: اقدامات و برنامه هاي حمايتي موضوع اين آيين نامه عبارت انداز امنيت تغذيه ، بهداشت و درمان پايه، اشتغال مولد ، توانمندسازي ، ارتقاي آگاهي عمومي، مسكن و مديريت مخاطرات.

      تبصره : ميزان و نوع خدمات مورد نياز، توسط وزارت رفاه با رعايت قوانين و مقررات حمايتي موجود با همكاري نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اجتماعي اين آيين نامه، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان اولويت هاي اجرايي ، به نهادها و دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي شود. نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص يافته از سوي وزارت رفاه مكلف اند مطابق اولويت هاي ابلاغ شده برنامه هاي عملياتي و تخصيص منابع خود را تنظيم و اجرا كنند.


      ماده 5 : وزارت رفاه موظف است در اجراي بند « م » ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383 – با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، آموزش و پرورش و كشور و نهادهاي مردمي از حمله شوراي اسلامي شهر و روستا، معتمدان محلي و خيران نسبت به شناسايي واجدان شرايط برخورداري از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه اقدام كند.

      تبصره: كليه دستگاهها و نهادهاي همكار در امر شناسايي مؤظف اند اطلاعات خانوارهاي تحت پوشش يا شناسايي شده خود را با كد ملي آنها در اختيار استانداري ها قرار دهند. استانداري ها به نمايندگي از وزارت رفاه مؤظف اند. مطابق دستورالعمل ارائه شده توسط آن وزارتخانه ضمن بر پايي اطلاعات و ارسال آن به وزارت ياد شده اقدام كنند.


      ماده 6: در اجراي بند « الف » ماده 15 قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي ، هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود .

      شوراي ياد شده سازوكار مناسب براي اجراي اين آيين نامه را تعيين و با رعايت قوانين و مقررات اجرا مي كند.

      تبصره: هماهنگي و نظارت بر اجراي اين آيين نامه در استانها بر عهده استاندار و نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.


      ماده 7: دستگاههاي ذيربط مؤظف اند با رعايت اصول و سياست هاي اجرايي موضوع ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تدوين برنامه هاي عملياتي مرتبط با چتر ايمني رفاه اجتماعي ظرف 45 روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به شرح زير اقدام و پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به اجراي آن اقدام كنند.

      الف – وزارت كار و امور اجتماعي مؤظف است به منظور توانمند سازي افراد موضوع اين آيين نامه آموزش هاي مهارتي خاصي را طراحي كند.

      ب – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين حداقل سرپناه براي خانوارهاي موضوع اين آيين نامه و سازوكارهاي برخورداري از آن با رعايت بند « د » ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – اقدام كند.

      پ – وزارت رفاه مؤظف است ضمن برپايي سازوكارهاي مناسب جهت برخورداري گروه هاي آسيب پذير از خدمات درماني پايه، نسبت به تدوين طرح ساماندهي و باز پروري گروه هاي آسيب پذير و برنامه هاي آموزشي اقدام كند.


      ماده 8 : وزارت رفاه بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ، ضمن راهبري منابع اختصاص يافته به برنامه هاي چتر ايمني رفاه اجتماعي ، مؤظف است گزارش نظارتي اقدامات انجام گرفته دستگاههاي ذيربط در خصوص اجراي برنامه هاي ياد شده مذكور را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت ارائه كند.


      ماده 9 : كليه دستگاههاي اجرايي كه از منابع موضوع ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اعتباري را در اختيار دارند مؤظف هستند در مصرف اعتبار يادشده اولويت را به حمايت از برنامه ها و اقدامات موضوع ماده 4 اين آيين نامه اختصاص دهند.

      تبصره: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مؤظف است در لوايح بودجه سالانه ما به التفاوت اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه و اعتبار مندرج در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را پيش بيني كند.


      ماده 10: اين آيين نامه در سال 1384 در سه استان كشور با تشخيص وزارت رفاه اجرا خواهد شد.


      ماده 11: آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي آنها وظايفي پيش بيني شده است مؤظف اند وظايف مرتبط با اين آيين نامه را با اولويت انجام دهند.

      اين مصوبه با شماره 20867/32343 هـ . مورخ 8/4/1384 به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ابلاغ شده است.

      مأخذ : هفته نامه شماره 123
  • آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست
     
    •  آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

      هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3532/856 مورخ 25/11/1373 سازمان بهزيستي كشور و به استناد مواد (5) و (9) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست – مصوب 1371 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود .


      ماده 1 : محور و اساس حمايتها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين نامه عبارت است از ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم كردن زمينه ها و موجبات عادي سازي زندگي زنان و كودكان بي سرپرست موضوع ماده (2) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.


      ماده 2 : كودكان بي سرپرست مشمول قانون با هماهنگي نيروي انتظامي مورد شناسايي قرار مي گيرند و پس از تحقيقات اوليه و طي مراحل قانوني از طريق مراجع ذي صلاح قضايي به سازمان بهزيستي كشور معرفي مي شوند.


      تبصره : در موارد اضطراري به منظور حفظ سلامت كودكان، واحدهاي بهزيستي راساً كودكان كمتر از هفت سال را با رعايت ضوابط، پذيرش موقت مي كنند و متعاقب آن مدارك و گزارشهاي لازم را به مراجع ذي صلاح قضايي ارسال و اعلام مي كنند.


      ماده 3 : مشمولان موضوع مواد (3) و (6) قانون همچنين مشمولاني كه در نتيجه اقدامات حمايتي و خدمات و تسهيلات دريافتي به تشخيص مددكاران و تاييد مديران مسؤول ، توانايي لازم را براي گذراندن زندگي عادي و خوداتكايي كسب كرده باشند ، از شمول اقدامات حمايتي خارج مي شوند و مجاز به استفاده از حمايتهاي موضوع اين آيين نامه نيستند.


      ماده 4 :‌ اقدامات اجرايي به منظور ايجاد حمايتهاي اجتماعي و اقتصادي از زنان و كودكان بي سرپرست عبارتند از:

      الف– خدمات آموزشي و تربيتي در سطوح آمادگي و پيش دبستاني تا تحصيلات عالي.

      ب– خدمات حرفه آموزي و آموزشهاي فني و حرفه اي.

      ج- خدمات كاريابي و اشتغال.

      د- مددكاري ، مشاوره و راهنمايي .

      هـ- نگهداري و مراقبت از افراد نيازمند به ويژه كودكان و سالمندان ، متناسب با نيازها و شرايط سني و جنسي و اجتماعي هر فرد يا خانواده تحت پوشش به صورت مستقيم و غير مستقيم تا حصول اطمينان از باز تواني و خوداتكايي كامل آنان توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمانهاي بهزيستي استانها.


      تبصره 1 : پسران بي سرپرست تا رسيدن به سن قانوني – موضوع ماده (79) قانون كار – و دختران بي سرپرست تا زماني كه ازدواج نكرده باشند، مشمول پذيرش در واحدهاي نگهداري شبانه روزي مي شوند .


      تبصره 2 : دختران بي سرپرستي كه واجد شرايط پذيرش در واحدهاي شبانه روزي نباشنـد ، بنا به تشخيص سازمان بهزيستي از حمايتهاي موضوع اين آيين نامـه بهـره مند مي شوند.


      تبصره 3 : به منظور جلوگيري از جدايي فرهنگي و اجتماعي كودك از فرهنگ بومي خود و فراهم شدن زمينه بازگشت به خانواده و اجتمـاع، حتـي الامكـان كودكـان بـي سرپرست در شهرهاي محل تولد يا شهرهاي همجوار پذيرش و نگهداري مي شوند و در صورتي كه در بدو پذيرش ، والدين يا بستگان كودك شناسايي شوند، به منظور پيشگيري از ورود كودكان به واحدهاي شبانه روزي و حفظ نهاد خانواده در صورت نياز نسبت به ارائه حمايتهاي مالي، فرهنگي و اجتماعي طبق ضوابط و آيين نامه هاي مربوط اقدام مي شود.


      تبصره 4 : شرايط خانواده هاي داوطلب واجد شرايط و نحوه نگهداري آنها بر اساس دستورالعمل اجرايي مورد عمل سازمان بهزيستي كشور تعيين مي شود.


      ماده 5 : پرداختهاي غير مستمر، ناظر بر فراهم ساختن و تهيه امكانات، ابزار و وسايل حرفه آموزي، كار و اشتغال، تأمين هزينه هاي كارآموزي و آموزشهاي فني و حرفه‌اي، پرداخت سرمايه كار و تأمين هزينه هاي تشكيل خانواده و ازدواج به تناسب شرايط و تواناييهاي جسمي، اجتماعي و اقتصادي مشمولان است كه سالانه در حد اعتبارات مصوب در برنامه هاي مربوط توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمانهاي بهزيستي استانها به مشمولان نيازمند و واجد شرايط اختصاص مي يابد.


      تبصره : مستمري ماهانه خانواده هايي كه از سرمايه كار و اشتغال و ابزار و وسايل كار استفاده مي كنند ، حداكثر پس از شش ماه از تاريخ استفاده قطع مي شود.


      ماده 6 : ميزان و مدت پرداختهاي مستمر به ترتيب زير تعيين مي شود:

      الف – مستمري ماهانه:

      ـ افرادي كه به تنهايي زندگي مي كنند و خانواده هاي دو نفره ، حداكثر 30% حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.

      ـ خانواده هاي سه نفره ، حداكثر 35% حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري درهرسال.

      ـ خانواده هاي چهار نفره ، حداكثر 40% حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.

      ـ خانواده هاي پنج نفره و بيشتر ، حداكثر 50% حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.

      تبصره : كليه پرداختهاي ياد شده به صورت نقدي و حتي المقدور توسط سيستم بانكي با توجه به اعتبارات دستگاه پرداخت كننده تا حداكثر ميزان تعيين شـده، انجـام مـي شود.

      ب – هزينه تحصيلات:‌

      هزينه تحصيلات براي هر يك از دانش آموزان و دانشجويان خانواده هاي تحت حمايت ، حداكثر معادل -/000/5 ريال در ماه تعيين مي شود.

      ج – حق سرانه بيمه خدمات درماني :‌

      حق سرانه بيمه خدمات درماني براي هر يك از زنان و كودكان بي سرپرست معادل رقم مصوب هر ساله از محل اعتبارات موضوع ماده (14) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور – مصوب 1373 – در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) قرار مي گيرد . كميته ياد شده مؤظف است كليه خانواده ها و افراد مشمول اين آيين نامه را تحت پوشش بيمه خدمات درماني در آورد.

      د- هزينه نگهداري:‌

      بخشي از هزينه نگهداري و مراقبت از كودكان بي سرپرست و زنان سالمند مشمول، در مراكز نگهداري شبانه روزي غير دولتي همچنين مراكزي كه به شكل هيأت امنايي اداره مي شوند، به صورت سرانه توسط سازمان بهزيستي تأمين و پرداخت مي شود . سازمان بهزيستي مؤظف است اولويت امر نگهداري افراد مشمول را در ميان خانواده هاي داوطلب واجد صلاحيت فراهم كند و شرايط را با پرداخت هزينه سرانه نگهداري تعيين شده رعايت نمايد و گسترش دهد.


      تبصره 1: هزينه نگهداري و مراقبت از مشمولان نيازمند در مراكز نگهداري وابسته به سازمان بهزيستي، كماكان از محل اعتبارات جاري اين سازمان در برنامه هاي ذيربط تأمين مي شود و افرادي كه در مراكز توانبخشي و حمايتي سازمان بهزيستي نگهداري مي شوند، مشمول پرداختهاي فوق قرار نمي گيرند.


      تبصره 2: اقدام به تأمين مسكن مشمولان نيازمند در قالب سياستها و اقدامات حمايتي دولتي با استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي صورت مي گيرد.


      ماده 7 : مباني و ميزان پرداخت مستمريهاي مشمولان اين آيين نامه در سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) هماهنگ و يكسان مي باشد.


      ماده 8 : در شرايطي كه انجام و ارائه خدمات آموزشي و نگهداري مشمولان اين آيين نامه در مراكز غير وابسته به سازمان بهزيستي اعم از بخش دولتي و غير دولتي يا در خانواده صورت مي گيرد ، هزينه هاي مربوط به صورت سرانه از محل اعتبارات مصوب سالانه سازمان بهزيستي كشور و سازمانهاي بهزيستي استانها پرداخت مي شود.


      ماده 9 : افراد و خانواده هاي تحت پوشش علاوه بر كسب موقعيتها و شرايط موضوع ماده (6) قانون، در صورت نيل به خوداتكايي و كسب توانايي لازم براي زندگي متعارف ( به تشخيص مددكاران و تاييد مديران ذيربط ) مجاز به استفاده از حمايتهاي اقتصادي و دريافت مستمري نخواهند بود.


      ماده 10 : سازمان بهزيستي كشور و سازمانهاي بهزيستي استانها موظف به بررسي و تنظيم برنامه هاي اجرايي و ارائه و طرح آن در قالب بودجه عملياتي سالانه پيشنهادي به سازمان برنامه و بودجه براي ايجاد تعادل لازم بين حجم و ميزان فعاليتها و اقدامات و منابع اعتباري قابل تخصيص سالانه هستند.


      ماده 11: سازمان بهزيستي كشور و سازمانهاي بهزيستي استانها موظفند ضمن اعمال نظارت مستمر و برنامه ريزي شده بر مراحل اجرايي اقدامات ، گزارش اقدامات و فعاليتهاي انجام يافته را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند.

      ماده 12: در اجراي مواد (7) و (8) قانون ، سازمان بهزيستي مكلف است موارد تخلف را پس از بررسي و تشخيص تخلفات به مراجع ذي صلاح قضايي منعكس و متخلفان را با تشكيل پرونده براي اعمال مجازاتهاي مالي مقرر در ماده (7) قانون معرفي كند.


      ماده 13: وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور نگهداري حساب مبالغ واريزي جرايم موضوع مواد (7) و (8) قانون، حساب جداگانه اي به عنوان سازمان بهزيستي كشور افتتاح مي كند. مبالغ واريز شده به حساب ياد شده همچنين مشاركتهاي مردمي و هداياي نقدي مردم به سازمان بهزيستي در اجراي قانون، به عنوان بخشي از منابع تأمين اعتبار اقدامات اجرايي قانون محسوب مي شود.


      ماده 14 : سازمان بهزيستي كشور مؤظف است مددكاران ( ترجيحاً مددكاران زن ) خود را براي نظارت و آگاهي از وضعيت كودكان و زنان سالمند سپرده شده به خانواده هاي داوطلب و مراكز، اعزام كند.


      محسن حبيبي

      معاون اول رييس جمهور


      رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، كميته امداد امام خميني (ره)، دفتر هيأت دولت و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي شود.
       
  • اصلاح تبصره ماده (7) آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و حذف بند 4 اصلاحي آيين نامه مذكور
     
    • 04/03/1376_ _ _ 222

      شماره: 52272/ ت 17929ه

      تاريخ: 11/3/1376

      وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي _ بنياد امور بيماريهاي خاص

      هيات وزيران در جلسه مورخ 4/3/1376 بنا به پيشنهاد شماره 120/ ب مورخ 9/1/1376 بنياد امور بيماريهاي خاص و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكيل كميته بيماريهاي خاص استان را به شرح زير تصويب نمود:

      آيين نامه تشكيل كميته بيماريهاي خاص استان (1)

      ماده 1_ به منظور بهره گيري از امكانات و اعتبارات مردمي و ايجاد هماهنگي با سازمانهاي مرتبط با امور بيماران خاص كشور با هماهنگي سازمانهاي دولتي و غيردولتي به ويژه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و همكاري نزديك استانداريها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كميته بيماريهاي خاص استان در هر يك از استانهاي كشوري _ كه در اين آيين نامه كميته ناميده مي شود_ تشكيل مي شود.

      ماده 2_ اعضاي كميته عبارتند از:

      1_ يكي از معاونان استاندار به انتخاب استاندار به عنوان رييس كميته.

      2_ مديركل امور اجتماعي استانداري به عنوان دبير كميته.

      3_ معاون دارو و درمان دانشگاه يا دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان.

      4_ مديران كميته امداد امام خميني (ره)، هلال احمر ، سازمان انتقال خون ، سازمان بهزيستي ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تامين اجتماعي ، اداره كل كار و اموراجتماعي و صدا و سيماي استان حسب مورد بنا به تشخيص رييس.

      5_ نماينده دفتر نمايندگي ولي فقيه و ايمه جمعه استان.

      6_ روساي انجمنهاي حمايتي بيماران خاص استان.

      7_ افراد خير و علاقمند كه عضويت آنها مي تواند در پيشبرد اهداف كميته مؤثر باشد ، حسب مورد با تشخيص رييس.

      8_ موسسات خيريه حسب مورد با تشخيص رييس.

      تبصره _ درمواردي كه استاندار لازم بداند ، جلسات كميته با رياست وي تشكيل مي شود.

      ماده 2_ وظايف كميته به شرح زير است:

      1_ بررسي وضعيت بيماران خاص در سطح استان از طريق مراجع ذيربط

      2_ رسيدگي به مشكلات موجود بيماران خاص در سطح استان از طريق مراجع ذيربط.

      3_ پيگيري امور بيماران خاص در استان به وسيله مسوولان مربوط.

      4_ ارايه پيشنهادهاي لازم براي بهبود امور بيماران خاص استان.

      5_ گسترش امكانات و تجهيزات درماني بيماران خاص استان از طريق جلب كمكهاي مردمي و خيريه.

      6_ مشاركت در امر ارتقاي فرهنگ پيشگيري با استفاده از كليه راههاي ممكن.

      7_ امدادرساني به خانواده هاي بيماران خاص و انجام امور توانبخشي و مددكاري آنان.

      تبصره_ با توجه به مسووليت دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در درمان بيماران و نظارت بر حسن انجام اين كار، در صورت وجود مسايل و مشكلاتي در ارتباط با ارايه خدمات به بيمارن خاص ، كميته موضوع را براي پيگيري و رفع آن به دانشگاههاي علوم پزشكي يا مسوولان استان ارجاع و در صورت عدم امكان حل مشكلات ياد شده در استان ، موضوع از طريق بنياد امور بيماريهاي خاص _ كه در اين آيين نامه بنياد ناميده مي شود _ براي بررسي و تصميم گيري نهايي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال مي شود.

      ماده 3_ دبيرخانه كميته در دفاتر امور اجتماعي استانداري مستقر است و كليه مكاتبات ، اسناد و صورت جلسات در آن بايگاني مي شود.

      تبصره _ جلسات كميته حداقل هرماه يكبار با دعوت رييس تشكيل مي شود.

      ماده 4_ صورت جلسات كميته توسط رييس به بنياد ارسال مي شود و اعضاي كميته موارد مطرح شده در جلسه را حسب موضوع و مسووليت خود پيگيري
      مي كنند.

      ماده 5_ با توجه به اهداف تشكيل ، كميته ها سعي در استفاده از اعتبارات موجود مراكز خيريه ، كمكهاي مردمي و استانداري خواهند داشت و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني براساس سياستهاي معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعتبارات اين بيماران را فقط براي آنها هزينه مي كنند.

      ماده 6_ در صورت ارايه پيشنهادهاي بهبود بخش امور بيماران خاص در استانها، كميته ها با هماهنگي لازم با مراجع ذيربط در تامين هزينه هاي مربوط از طريق مراكز خيريه اقدام مي كنند.

      ماده 7_ بنياد در صورت نياز به كميته ها كمك مالي و غيرمالي مي كند.

      ماده 9_ با توجه به عضويت مسوولان مرتبط با امور بيماران خاص در كميته ها، اموراجرايي مربوط از طريق سازمانهاي عضو كميته ها انجام مي شود.

      تبصره 1_ انجمنهاي حمايتي استان مشكلات بيماران خاص را به كميته ها منعكس مي كنند.

      تبصره 2_ در استانهايي كه انجمنهاي حمايتي وجود ندارد ، با همكاري بنياد ، استانداريها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني انجمنهاي حمايتي تاسيس مي شود.

      تبصره 3_ بنياد با هماهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از گسترش مراكز خيريه دراستانها حمايت مي كند.

      ماده 9_ رييس كميته نماينده استان در بنياد است.

      تبصره _ كليه مكاتبات و هماهنگي هاي كميته از طريق رييس كميته صورت مي گيرد و سازمانهاي ذيربط مسووليتهاي اداري و اجرايي خود را براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعملهاي ابلاغ شده توسط سازمانهاي متبوع خود پيگيري مي كنند.

      ماده 10_ دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني با توجه به سياستهاي معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به راه اندازي محلي ثابت براي پذيرش و درمان بيماران خاص با اولويت مراكز استان و شهرهايي كه تعداد قابل توجهي بيمار خاص دارند ، اقدام مي كنند.

      ماده 11_ كميته ها مجاز به ايجاد تشكيلات جديد نيستند.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • اقدام درخصوص دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كارافتاده
     
    • 20/04/1375_25696_26/04/1375_325

      تامين اجتماعي _ تقسيمات كشوري و وظايف استاندارد و فرمانداران _ كيفري _ مسكن _ سازمانهاي دولتي

      سازمان برنامه و بودجه _ وزارت امور اقتصادي و دارايي _ ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده _ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي _ وزارت كشور

      تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 46159/ ت 15487 مورخ 6/6/74 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ
      مي گردد.

      به استناد تبصره 31 قانون بودجه سال 1375 كل كشور (موضوع مصوبه شماره 15665/ ت/ 16315 ه مورخ 28/12/74 هيات وزيران) بدين وسيله دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كارافتاده جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي شود.

      بديهي است ، دستورالعملهاي قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي و تخلف از مفاد دستورالعمل مذكور در حكم تصرف غيرقانوي در اموال دولتي محسوب خواهد شد. دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كارافتاده

      مقدمه:

      با توجه به اين كه حسب تبصره 30 قانون بودجه سال هايي ، 7271 و تبصره 31 قانون بودجه سالهاي ، 73، 74، 75 كل كشور و آيين نامه هاي اجرايي آنها مقرر گرديد ، ستاد مركزي بازسازي از محل فروش اموال تبصره هاي مذكور جهت تامين حداقل مسكن مورد نياز مهاجرين بي سرپرست فاقد مسكن كه قصد بازگشت و اقامت در شهرهاي جنگزده محل سكونت اوليه را دارند نسبت به احداث واحد مسكوني اقدام نمايد. فلذا اين دستورالعمل جهت بررسي و امتيازبندي و تعيين اولويتها و نهايتاً واگذاري واحدها به افراد واجد شرايط مشمول دستورالعمل تهيه و تدوين گرديده و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

      بديهياست مهاجرين بي سرپرست روستايي مشمول اين دستورالعمل نبوده بلكه مشمول دستورالعمل نحوه بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي (صادره از سوي بنياد مسكن) مي باشند.

      الف _ كميته واگذاري:

      1_ جهت امتيازبندي و تعيين افراد واجد شرايط واگذاري واحدهاي ياد شده
      كميته اي مركب از نمايندگان تام الاختيار استانداري ، ستاد بازسازي ، امور بازگشت و اشتغال مهاجرين استان جنگزده كميته امداد امام خميني (ره) استان و سازمان بهزيستي استان با مسئوليت استاندار يا نماينده تام الاختيار وي در شهرستانهاي جنگزده تشكيل خواهد گرديد. دبير جلسات از بين اعضا كميته مذكور با حكم استاندار تعيين خواهد شد.

      ب _ شرايط عمومي متقاضيان:

      2_ متقاضي بايستي مهاجر بي سرپرست يا از كارافتاده بوده و قبل از جنگ نيز در شهرهاي مشمول اين دستورالعمل ساكن بوده باشد. ملاك تعيين مهاجرت كارت مهاجرت صادره از سوي بازگشت و اشتغال مهاجرين و ملاك بي سرپرست بودن گواهي امور بازگشت و يا تاييد سازمان بهزيستي ، كميته امداد امام خميني و نهايتاً تاييد كميته مذكور در ماده 1 مبني بر تداوم شرايط بي سرپرستي ايشان مورد نياز مي باشد.

      3_ متقاضي بايستي ازسال 1359 تاكنون زمين يا مسكن به نام خود يا بستگان درجه اول تحت تكفل (همسر و فرزند) نداشته باشد و هيچگونه خسارتي بابت واحد مسكوني از ستاد بازسازي ، دريافت نكرده باشد.

      4_ افرادي كه در طرح هاي همياري ، واگذاري يا فروش از محل تبصره مذكور و يا به هرنحوي توسط امور بازگشت و اشتغال مهاجرين يا ساير ادارات و سازمان هاي دولتي مالك زمين يا واحد مسكوني گرديده اند مشمول اين دستورالعمل نمي شوند.

      ج_ نحوه امتيازبندي:

      5_ هر خانواده بي سرپرست اعم از ساكن در مجتمع ها يا خارج از مجتمع ها 5 امتياز.

      6_ براي هر خانواده مهاجر بي سرپرست ساكن در مجتمع هاي تحت پوشش امور بازگشت 3 امتياز ( علاوه بر امتياز بند 1) به شرط تخليه و تحويل واحد مسكوني

      7_ به ازا هر عضو خانوار يك امتياز (حداكثر تا 5 نفر)

      8_ به ازا هر عضو دختر بالاي 9 سال 1 امتياز علاوه بر امتيازات مذكور اضافه مي شود.

      9_ هر عوض معلول جسمي يا ذهني از كارافتاده (1) امتياز.

      10_ خانواده معظم شهدا و مفقودالاثرها به ازا هر شهيد يا مفقود الاثر عضو درجه يك خانواده 2 امتياز.

      11_ خانواده هاي معظم جانبازان (50% به بالا) و آزادگان به ازاي هر مورد جانباز و آزاده 2 امتياز.

      12_ موارد خاص به تشخيص كميته استان يا اعلام امور بازگشت مركز (5) امتياز.

      د_ مدارك مورد نياز:

      13_ كارت مهاجرت صادره از سوي امور بازگشت و اشتغال مهاجرين.

      14_ تاييد لازم از سازمان بهزيستي _ كميته امداد _ بنياد شهيد _ بنياد امور جانبازان و ستاد امور آزادگان (حسب مورد).

      15_ ارايه گواهي از امور بازگشت و اشتغال استان محل سكونت فعلي مبني بر تسويه حساب كامل و تخليه محل سكونتي در شهركها و مجتمع هاي تحت پوشش امور بازگشت و اشتغال ( هنگام تحويل مسكن).

      16_ ارايه گواهي عدم استفاده از امكانات مسكن و زمين توسط امور بازگشت و اشتغال مهاجرين محل سكونت قبلي و فعلي.

      17_ ارايه گواهي از سازمان زمين شهري مبني بر عدم استفاده از امكانات زمين و مسكن.

      18_ ارايه گواهي از ستاد بازسازي منطقه مبني بر عدم استفاده از خسارات واحدهاي مسكوني.

      19_ فتوكپي شناسنامه خود و افراد تحت تكفل از تمامي صفحات (فتوكپي بايد برابر با اصل بشود).

      20_ فتوكپي سند ازدواج (و طلاق براي افراد مطلقه) از تمامي صفحات (فتوكپي بايد برابر با اصل بشود).

      21_ تعهد محضري مبني بر نداشتن مسكن و زمين از سال 59 تاكنون.

      ه نحوه واگذاري:

      22_ با توجه به اينكه واحدهاي مذكور در متراژ و زيربناهاي مختلف ساخته شده فلذا منال بر مبناي افراد تحت تكفل بعد از كسب امتياز لازم واگذار خواهد شد (به عنوان مثال واحدهاي با زيربناي بيشتر به خانواده هاي پرجمعيت واگذارخواهد شد) درمجموع بايستي به نحوي عمل گردد كه خانواده هاي كم جمعيت از واحدهاي با زيربناي كمتر و خانواده هاي پرجمعيت از واحدهايي با زيربناي بيشتر بهره مند گردند.

      23_ در شرايط مساوي ويا در صورت عدم وجود واحدهاي ساخته شده با متراژهاي گوناگون واحدهاي موجود به قيد قرعه توزيع خواهد شد.

      24_ كميته شهرستان افراد واجد شرايط را (بعد از اجرا شرايط كامل و تعيين واحدها به اسم افراد و انقضا سكونت يكساله) جهت انجام مراحل قانوني و دريافت سند واگذاري قطعي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد نمود. لازم به ذكر است چنانچه بعد از گذشت 6 ماه از واگذاري واحد مسكوني ، مهاجرمعرفي شده درواحد اختصاص يافته ساكن نگردد واحد ياد شده به فرد واجدالشرايط ديگري واگذار ميشود.

      25_ مهاجرين بي سرپرست و از كارافتاده كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را داشته باشند مشمول دريافت واحد مسكوني بوده و براي حضور در استانهاي جنگزده و يا زندگي در استانهاي غيرجنگزده امتياز خاصي درنظر گرفته
      نمي شود.

      26_ در صورتي كه در هر مرحله از واگذاري واحد مسكوني محرز شود متقاضي شرايط لازم جهت دريافت واحد مسكوني را نداشته و يا مدارك ارايه شده توسط وي جعلي ، دستكاري شده و يا ساختگي بوده علاوه بر پس گرفتن واحد مسكوني و مطالبه ضرر و زيان به مراجع ذيربط قانوني معرفي خواهد شد.

      27_ كليه واحدهاي ساخته شده به صورت رايگان به واجدين شرايط واگذارخواهد شد. ضمناً مسئوليت نحوه انتقال قطعي و صدور سند به عهده كميته مذكور در ماه يك اين دستورالعمل خواهد بود.

      تبصره _ بديهي است هزينه نگهداري ، خدمات ، آب و برق و... از زمان تحويل واحد مسكوني به عهده متقاضي خواهد بود.

      اين دستورالعمل در 5 بخش و 27 بند و يك تبصره در جلسه مورخ 21/1/1375 ستاد مركزي بازسازي به تصويب رسيد.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور
     
    • 27/03/1375_3136/ ت 16401 ه _ 30/03/1375_ 240

      وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 2509/102/22521/1 مورخ 14/12/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور و با رعايت بند (د) ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ، 1373 آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

      ماده 1_ به سازمان ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي شود وروديه اماكن و بناهاي تاريخي و فرهنگي و موزه هاي تحت پوشش خود را با حس اهميت ، موقعيت و آثار موجود در آنها ، حداكثر به ميزان 2000 ريال تعيين و دريافت نمايد.

      ماده 2_ ميزان وروديه براي بازديدكنندگان خارجي با توجه به خدمات جنبي كه به آنها ارايه خواهد شد ، حداكثر به ميزان 000/15 ريال خواهد بود.

      ماده 3_ موارد زير از پرداخت وروديه معاف مي باشند:

      الف ) پژوهشگران و محققان با ارايه تاييديه از مراكز تحقيقاتي و علمي مربوط

      ب) مدعوين و ميهمانان رسمي دولت با ارايه دعوتنامه مربوط

      ج) افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ، آزادگان ، جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا با ارايه معرفي نامه از مراجع ذيربط

      د) كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام و سازمانهاي وابسته و خانوداده هاي آنها

      ه) اشخاصي كه به منظور انجام فرايض و آيين هاي ديني در ساعات مقرر وارد مساجد و اماكن متبركه مي شوند.

      و) بازديدهاي گروهي دانش آموزان و دانشجويان به همراه معلمان ، استادان و سرپرستان آنها

      ز) بازديد كليه دانش آموزان و دانشجويان در ايام دهه فجر با ارايه كارت شناسايي يا معرفي نامه

      تبصره _ مبلغ وروديه دانش آموزان ، دانشجويان ، معلمان و استادان دانشگاه ها در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، به ميزان نصف مبلغ مقرر خواهد بود.

      ماده 4_ درآمدهاي حاصل از اجراي اين آيين نامه براساس ضوابط قانوني به حساب خزانه عمومي كشور واريز و معادل آن در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار خواهد گرفت تا در زمينه تجهيز ، تكميل ، تعمير ، حفاظت و توسعه


      موزه ها و آماده سازي بناها و محوطه هاي فرهنگي و تاريخي براي بازديد عمومي ، احداث موزه و پرداخت پاداش و كارانه و اضافه كار به كاركنان خود به مصرف برساند.

      ماده 5_ از تاريخ تصويب آيين نامه ، كليه آيين نامه هاي مغير لغو مي شود.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • آيين نامه اجرايي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند.
     
    • 04/10/1373_ 70202/ ت 385 ه _ 20/10/1373 _ 273

      استخدام كشوري _ استخدام نيروهاي مسلح _ بودجه _ تامين اجتماعي_ تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران _ دادسراها و دادگاههاي انقلاب _ دفاع ملي و امنيت داخلي _ سازمانهاي دولتي _ نهادهاي انقلاب اسلامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

      هيات وزيران در جلسه مورخ 4/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4724_ 01/105_162 مورخ 28/4/1373 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (7) قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت كرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند _ مصوب 1373_ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

      آيين نامه اجرايي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند.

      ماده 1_ آن دسته از مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي يا در حال بازسازي بر اثر برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك ، مني ، گلوله توپ و غيره ، معلول يا فوت شده يا مي شوند با تشخيص كميسيون موضوع ماده (2) اين نامه با رعايت قانون در شمول خدمات حمايت دستگاه هاي ذيربط _ حسب مورد آيين نامه با رعايت قانون در شمول خدمات حمايت دستگاه هاي ذيربط _ حسب مورد بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) _ قرار مي گيرند.

      تبصره _ آن دسته از افراد مشمول اين آيين نامه كه دچار خسارتهاي مالي
      مي شوند ، در صورتي كه سهل انگاري آن محرز نشود ، با تشخيص كميسيون موضوع ماده (2) اين آيين نام ، خسارت مربوط توسط استانداري محل تامين و پرداخت مي شود.

      ماده 2_ تشخيص موارد مندرج در ماده (1) اين آيين نامه و خسارت ، شهر به فساد يا ضد انقلاب و عمد يا سهل انگاري موضوع تبصره (4) قانون با رعايت ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به عهده كميسيوني مركب از استاندار _ كه رياست كميسيون را به عهده دارد _ و مديران كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد مستعضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، وزارت اطلاعات و كميته امداد امام خميني (ره) و دادستان انقلاب و فرمانده نيروي انتظامي استان مربوط است.

      تبصره1_ دبيرخانه كميسيون در محل استانداري مربوط مستقر است و جلسات كميسيون حسب مورد در محل همان استانداري تشكيل مي شود.

      تبصره 2_ سازمان هاي دريافت كننده راي موظفند طبق ضوابط مربوط اقدام به برقراري مستمر كند.

      تبصره 3_ كميسيون موظف است بعد از دريافت پرونده ظرف يك هفته راي را ابلاغ كند.

      تبصره 4_ تصميمات كميسيون قطعي و لازم الاجراست و توسط رييس كميسيون به مبادي ذيربط ابلاغ مي شود.

      تبصره 5_ جلسات كميسيون با حضور حداقل (5) نفراز اعضا رسميت مي يابد و راي كميسيون با اكثريت آرا معتبر است.

      ماده 3_ كميسيون موضوع ماده (2) اين آيين نامه مي تواند براي ايجاد هماهنگي و وحدت دستگاه هاي اجرايي ذيربط برنامه هاي لازم را تدوين و ابلاغ كند.

      ماده 4_ نيروي انتظامي و ساير دستگاه هاي مرتبط در امور حوادث موظفند به محض وقوع حادثه مراتب را به صورت فوري به دبيرخانه كميسيون ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و فرمانداري محل اعلام كنند. دستگاه هاي مربوط نسبت به تشكيل پرونده و ساير اقدامات اوليه اقدام مي كنند.

      تبصره _ بنياد شهيد انقلاب اسلامي موظف است به منظور حمايت مالي از خانواده متوفي به صورت علي الحساب از محل تنخواه گردان بخشي ازهزينه هاي مراسم تدفين را پرداخت كند. در صورت عدم احراز شهادت ، كميته امداد امام خميني (ره) از محل اعتبارات تخصيصي يافته ، كليه هزينه هاي مربوط را پرداخت مي كند.

      ماده 5_ اعتبارات مورد نياز تبصره هاي (1) و (2) قانون حسب مورد هر سال توسط وزارت كشور و كميته امداد امام خميني (ره) براي تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود.

      ماده 6_ مستمري كليه شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي مشمول اين آيين نامه در دستگاه هاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي مسلح ، بانك ها ، شهرداريها ، و دستگاه هايي كه از بودجه دولت استفاده مي كنند اشتغال به كار داشته يا دارند ، حسب مورد براساس ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تعيين و پرداخت مي شود.

      ماده 7_ تعيين مناطق جنگي و در حال بازسازي حسب مورد توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور تعيين و به وزارت كشور اعلام مي شود.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • آيين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور
     
    • 30/08/1380_1394

      نقل از شماره 16545_24/9/1380_ روزنامه رسمي

      شماره 24461/ ت 23301 ه _ /ˆ/10/9/1380

      وزارت كشور

      هيات وزيران در جلسه مورخ 30/8/1380 بنا به پيشنهاد شماره 8/1/2182 مورخ 5/5/1379 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

      آيين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور

      ماده 1_ به منظور سياستگذاري ، هماهنگي ، ايجاد وحدت رويه و تنظيم ساز و كار اداري در زمينه پيش بيني ، پيشگيري و مقابله با پديده ها ، معضلات و آسيب هاي اجتماعي و هماهنگي بين كار گروه هاي (كميته هاي) مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 53952/ ت 23700 ه _ مصوب 26/11/1379 شوراي اجتماعي كشور _ كه در اين آيين نامه به اختصار (( شورا)) ناميده مي شود _ تشكيل مي گردد.

      ماده 2_ وظايف شورا عبارت است از:

      1_ بررسي و تعيين ضرورت ها و اولويت ها در برنامه ها و فعاليت هاي اجتماعي دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

      2_ بررسي و تعيين سياست هاي عمومي در چگونگي پيش بيني ، پيشگيري برخورد با مسايل و آسيب هاي اجتماعي.

      3_ بررسي و تعيين سياست هاي عمومي در تحقق توسعه اجتماعي بر مبناي وفاق و نظم اجتماعي.

      4_ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي.

      5_ تقويت همكاريهاي متقابل بين دستگاه هاي اجرايي و استفاده بهينه از امكانات آنها.

      6_ تشكيل كار گروه هاي (كميته هاي) كارشناسي و تحقيقاتي با استفاده از نظرات صاحب نظران مسايل اجتماعي.

      7_ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا.


      ماده 3_ اعضاي شورا عبارتند از:

      1_ وزير كشور (رييس شورا)

      2_ وزير آموزش و پرورش يا معاون او.

      3_ وزير اطلاعات.

      4_ وزير علوم ، تحقيقات و فناوري.

      5_ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

      6_ وزير كار و امور اجتماعي.

      7_ معاون ذيربط وزير كشور (دبير شورا).

      8_ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون او.

      9_ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا معاون او.

      10_ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

      11_ معاون رييس قوه قضاييه.

      12_ شهردار تهران.

      13_ استاندار تهران.

      14_ رييس سازمان تبليغات اسلامي.

      15_ دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر.

      16_ فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

      17_ رييس سازمان تربيت بدني يا معاون او.

      18_ رييس سازمان بهزيستي كشور.

      19_ سرپرست كميته امداد امام خميني.

      20_ رييس مراكز امور مشاركت زنان.
  • دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني
     
    • 11/04/1374_ 5312 / ت 14993 ه _ 02/05/1374_ 337

      بهداشت و درمان _ تامين اجتماعي _ نظام پزشكي _ نهادهاي انقلاب اسلامي _ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 11/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 3078 مورخ 5/4/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ماده (17) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور _ مصوب 1373_ دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني را به شرح زير تصويب نمود:

      دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني

      ماده 1_ كليه بيمارستانها ، مراكز بهداشت ، درماني و مراكز تشخيصي اعم از دولتي و خصوصي و داروخانه ها و پزشكان كشور _ كه از اين پس مشمولان اين دستورالعمل ناميده مي شوند _ مكلفند در چهارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور نسبت به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارايه خدمات و مراقبتهاي پزشكي اقدام كنند و در صورت درخواست سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) موظف به انعقاد قرارداد لازم هستند.

      تبصره_ سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) مكلفند حداقل شصت درصد از جمع صورتحساب طرف قرارداد را در زمان ارايه اسناد بقيه را پس از بررسي دقيق اسناد حداكثر ظرف دو ماه پرداخت كنند.

      ماده 2_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با نظر مشورتي سازمان نظام پزشكي ، ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي لازم در مورد نحوه ارايه صحيح خدمات و ضوابط نظارت فني لازم را منظور ارايه خدمات صحيح پزشكي مطابق با نياز (بر طبق انديكاسيون) تدوين و به كليه مشمولان اين دستورالعمل ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمانها و شركتهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) ابلاغ براجراي آن نظارت كند.

      ماده 3_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي استانداردهاي لازم را به مشمولان اين دستورالعمل اعلام و با همكاري سازمان نظام پزشكي و با رعايت آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته _ مصوب 9/5/1373 هيات وزيران_ بر حفظ و رعايت استانداردهاي نظارت مستمر مي كند.

      ماده 4_ كليه مشمولان اين دستورالعمل مكلفند تعرفه ها ، ضوابط ، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به ارايه خدمات تشخيصي و درماني ، اصول اخلاقي پزشكي و آيين نامه هاي انطباق امور فني پزشكي با موازين شرعي مصوب وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت كنند.

      ماده 5_ سازمان نظام پزشكي مكلف است در چهارچوب وظايف قانوني خود به تخلفات پزشكي و حرف وابسته در زمينه ارايه خدمات پزشكي و عدم رعايت ضوابط و مقررات و آيين نامه مربوط حداكثر ظرف سه ماه رسيدگي نموده و بلافاصله اقدام لازم را به عمل آورد.

      ماده 6_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي بررسي پرونده هاي پزشكي و انجام تحقيقات لازم ، گروه هايي مركب از افراد ذيصلاح را به صورت ادواريو يا براي رسيدگي به شكايات به محلهاي مشمولان اين دستورالعمل اعزام و از رعايت ضوابط مندرج در اين دستورالعمل اطمينان حاصل كند.

      ماده 7_ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي آن دسته از مشمولان اين دستورالعمل كه ضوابط موضوع مواد (2) و (3) را رعايت مي كنند برگ تاييد به صادر و در صورت عدم رعايت ضوابط ياد شده ، نظرات اصلاحي را راجع به مواردي كه لزوم اصلاح دارد ، به صورت مكتوب صادر و بر اعمال آن نظارت كند. در اين صورت واحدهاي ياد شده مكلفند ظرف مدت قيد شده اقدامات اصلاحي را انجام دهند.

      ماده 8_ كليه روسا ، موسسين و مسئولين فني موسسات پزشكي ، بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني و تشخيصي و داروخانه ها و پزشكان مطبهاي خصوصي ، مسئول اجراي اين دستورالعمل هستند و درصورت تخلف با آنها براساس قوانين و مقررات مربوط برخورد مي شود.

      ماده 9_ سازمانهاي بيمه گر و كميته امداد امام خميني (ره) مي توانند به منظور اطمينان از حسن اجراي مفاد قراردادهاي منعقد شده ، نظارت لازم را بر نحوه ارايه خدمات تعهد شده موسسات طرف قرارداد ، اعمال نمايند.

      ماده 10_ نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نافي نظارت شوراي عالي بيمه خدمات درماني شور درچهارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و آيين نامه ها مربوط نيست. دبير شوراي ياد شده موظف است هر شش ماه گزارش نظارتهاي انجام شده را به اين شورا ارايه كند.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • اصلاح عبارتي در سطر دوم ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور
     
    • 13/03/1375_2611/ ت 15903 ه _ 19/03/1375_ 202

      بهداشت و درمان _ تامين اجتماعي _ سازمانهاي دولتي

      وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي _ وزارت دادگستري و قوه قضاييه _ سازمان برنامه و بودجه هيات وزيران در جلسه مورخ 13/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 41/77892/01 مورخ 21/8/1374 سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به استناد بند (5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور _ مصوب 1373_ تصويب نمود:

      1_ در سطر دوم ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور _ موضوع تصويب نامه شماره 8331/ ت 15464 ه مورخ 5/7/1374_ عبارت سازمان سرپرستي زندانها به عبارت كميته امداد امام خميني (ره) تغيير مي يابد.

      2_ سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي آن تصويب نامه را به كميته امداد امام خميني (ره) منتقل كند.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
     
    • 17/03/1374_5310/ ت 14993ه _ 02/05/1374_ 254

      تامين اجتماعي _ نهادهاي انقلاب اسلامي

      سازمان تامين اجتماعي _ سازمان بيمه خدمات درماني

      هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1374 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني و تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور_ موضوع نامه شماره 1910 مورخ 4/3/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي _ به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور_ مصوب 1373_ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

      آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

      ماده 1_ كليه دستگاه هاي مشمول ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، از جمله كميته امداد امام خميني (ره) مي توانند حسب مورد در صورت توافق با سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تامين اجتماعي و در موارد عدم توافق پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، با سازمانها يا شركتهاي بيمه گر قرارداد ارايه خدمات درماني منعقد كنند.

      ماده 2_ مقام مجاز دستگاه يا سازمان درخواست كننده ، درخواست انعقاد قرارداد با شركتها يا سازمانهاي بيمه گر را براي پوشش بيمه درماني كاركنان دستگاه يا سازمان خود ، با ذكر نام شركت بيمه گر همراه با طرح پيشنهادي مورد نظر حسب مورد به سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تامين اجتماعي مي فرستند. هر يك از اين دو سازمان مكلفند نظر خود را ظرف يك ماده به دستگاه پيشنهاد دهنده اعلام كنند. در صورتي كه درخواست مزبور مورد موافقت سازمانهاي ياد شده قرارنگيرد و اين امر مورد اعتراض پيشنهاد دهنده باشد ، مراتب براي
      تصميم گيري كند.

      تبصره1_ مجوزهايي كه تاكنون توسط دستگاه هايي از سازمان تامين اجتماعي گرفته شده است ، كماكان به قوت خود باقي است.

      تبصره 2_ كميته امداد امام خميني (ره) براي عقد قرارداد با مراكز درماني احتياج به كسب مجوزندارد.

      ماده 3_ كليه دستگاه هاي مشمول ماده (7) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور به استثناي كميته امداد امام خميني (ره)_ مكلفند (9)/(2) سهم درمان را در پايان هر ماه حسب مورد به صندوق سازمان بيمه خدمات درماني يا صندوق سازمان تامين اجتماعي واريز و فهرست تفكيكي بيمه شدگان را در ابتداي هر سال به سازمان بيمه خدمات درماني ارسال كنند. تغييرات صورت گرفته در طول سال نيز بايد بلافاصله به سازمان بيمه خدمات درماني منعكس شود.

      ماده 4_ سازمانها _ دستگاه ها و اشخاص حقوقي كه راسا (9)/(7) حق سرانه يا سهم درمان را به شركتهاي بيمه گر پرداخت يا خود راسا ارايه خدمت مي كنند در صورتي كه (9)/(2) باقيمانده را ظرف سه ماه به صندوقهاي سازمان بيمه خدمات درماني يا سازمان تامين اجتماعي برحسب مورد واريز نكنند ، مجوزشان لغو مي شود.

      ماده 5_ سازمانها و شركتهاي بيمه در صورت انعقاد قرارداد موظفند در مقابل دريافت (9)/(7) حق سرانه درمان مصوب هيات وزيران يا سهم درمان سازمان تامين اجتماعي ، كليه خدمات درماني ، تشخيص سرپايي و بستري و اورژانس مورد تعهد بيمه خدمات درماني مصوب هيات وزيران را ارايه كنند.

      ماده 6_ كليه سازمانها و شركتهاي بيمه گر و پزشكان و موسسات دولتي موظفند سقف فرانشيز مصوب هيات وزيران و ضوابط ارايه خدمات و تعرفه هاي مصوب را رعايت كنند.

      ماده 7_ در صورتي كه هر يك از دستگاه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت به تعهدات خود عمل نكنند ، سازمان برنامه و بودجه مكلف است بدهي آنان به سازمان بيمه خدمات درماني و يا سازمان تامين اجتماعي را ازسرجمع اعتبارات آنها كسر و به سازمانهاي ياد شده پرداخت كند و همه ساله در بودجه سنواتي روش لازم را پيش بيني كند.

      حسن حبيبي_ معاون اول رييس جمهور
  • نحوه احتساب سابقه حضور در جبهه و شمول امتيازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت به آن
     
    • 24/01/1376_51700/ ت 15744ه _ 27/01/1376_ 71

      وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح _ سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيات وزيران درجلسه مورخ 24/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 2199/42_ 121_ 162 مورخ 5/7/1374 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد بند (ج) تبصره (4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت _ مصوب 1370_ تصويب نمود:

      1_ نصف مدت خدمت كليه نيروهايي كه در طول سالهاي دفاع مقدس از 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 از طريق ارگانهايي غير از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي نظير كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان تبليغات اسلامي ، راه و ترابري (اداره كل راه كربلا) به مناطق عملياتي و جنگي جنوب و غرب كشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمينه هاي فرهنگي ، تبليغي ، پشتيباني ، امدادي و فني و مهندسي فعاليت داشته اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقي شده و مشمول امتيازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت _ مصوب 1370_ قرار مي گيرد.

      2_ خلباناني كه در طول جنگ تحميلي در خدمت نيروهاي نظامي بوده اند و بعد از آن در بخش كشوري مشغول به كار شده اند ، همچنين راهنمايان كشتيها در مناطق جنگي خليج فارس و سرباز معلماني كه در طول سالهاي ياد شده در مناطق جنگي جنوب و غرب كشور خدمت كرده اند نيز مشمول امتيازات موضوع اين مصوبه مي شوند.

      3_ تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي و نوع خدمت (داوطلبانه يا موظف) و تاييد مدارك و صدور گواهي مربوط توسط كميسيوني كه در ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي شود انجام مي گيرد.

      4_ دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي شود.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • معاف شدن كميته امداد امام خميني (ره) از سپردن پيمان ارزي درخصوص ارسال كالاهاي اهدايي به مسلمانان خارج از کشور
     
    • 06/10/1374_ 13111/ ت 5167_ 01/11/1374_ 226

      بانكي و پولي _ واردات و صادرات _ وزارت امور اقتصادي و دارايي _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

      هيات وزيران در جلسه اي مورخ 6/10/1374 به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا ارز_ مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام _ تصميم نمود:

      كميته امداد امام خميني (ره) از سپردن پيمان ارزي (موضوع بند 1) ( تصويب نامه شماره 61212/ ت 11555ه مورخ 27/2/1374) براي كالاهايي كه زيرنظر براي كالاهايي كه زيرنظر وزارت امورخارجه براي اهدا به مسلمانان خارج از كشور ارسال مي كند ، معاف است.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • شركت كميته امداد امام خميني (ره) در شوراي اجتماعي امور اداري استان و كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال
     
    • 17/05/1372 _ 8206/ ت 5168_ 27/05/1372_ 788

      سازمان هاي دولتي _ نهادهاي انقلاب اسلامي

      وزارت كار و اموراجتماعي _ سازمان برنامه و بودجه _ وزارت بازرگاني

      هيات وزيران در جلسه مورخ 17/5/1372 بنا به پيشنهاد شماره 16873/2 مورخ 25/8/1371 كميته امداد امام خميني (ره) و به استناد اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

      كميته امداد امام خميني (ره) در شوراي اجتماعي استان ، شوراي امور اداري استان و كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال ( كه به استناد مصوبات هيات وزيران ايجاد شده اند) با حق راي و در كميته برنامه ريزي استان ، شوراي آرد و نان استان و كميسيون ويژه مناطق محروم كشور بدون حق راي شركت نمايد.

      حسن حبيبي _ معاون اول رييس جمهور
  • اجازه استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ، 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 به نهادهاي انقلاب
     
    • 27/03/1368_ 116462/ ت 255_ 06/04/1368_537

      ماليات _ نهادهاي انقلاب اسلامي

      وزارت امور اقتصادي و دارايي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پيشنهاد 36831/12514_ 4/30 مورخ 29/11/1367 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد حكم قسمت اخير بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند كه نهادهاي زير:

      1_ دفتر تبليغات قم.

      2_ سازمان تبليغات اسلامي.

      3_ شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

      4_ جهاد دانشگاهي.

      5_ بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

      6_ كميته امداد امام خميني.

      7_ بنياد پانزده خرداد.

      8_ بنياد امور جانبازان.٭

      9_ بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

      ‹‹ ٭ پاورقي: به موجب نامه شماره 37622 مورخ 28/5/68 معاونت حقوقي و امورمجلس نخست وزير عبارت بنياد جانبازان انقلاب اسلامي اشتباهاً عبارت امورجانبازان تايپ شده است.››

      به عنوان نهادهاي انقلاب اسلامي از معافيت مالياتي موضوع ماده 2 قانون مذكور استفاده نمايند. هرگونه تغيير در فهرست مذكور موكول به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

      ميرحسين موسوي _ نخست وزير
  • محسوب داشتن كميته امداد امام _ آسايشگاه معلولين از جمله موسسات مذكور در جزء 56 بند ت ماده 124 قانون
     
    • 24/06/1361_ 33444_ 29/06/1361_ 574

      ماليات_ نهادهاي انقلاب اسلامي

      وزارت امور اقتصاديو دارايي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 24/6/1361 بنا به پيشنهاد شماره 20/1244/15244 مورخ 14/5/1361 وزارت امور اقتصادي و دارايي و نظر به اختيار حاصله از جز 5 بند ت ماده 124 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي تصويب نمودند كه:

      1_ كميته امداد امام خميني

      2_ جهاد سازندگي

      3_ آسايشگاه معلولين

      از جمله موسسات مذكور در جز 5 بند ت ماده فوق الذكر شناخته شوند.

      ميرحسين موسوي _ نخست وزير
  •  محسوب نمودن بعضي از نهادهاي انقلابي در زمره موسسات عام المنفعه
     
    • 07/07/1361_ 35464_ 14/07/1361_607

      ماليات _ نهادهاي انقلاب اسلامي

      وزارت امور اقتصادي و دارايي

      هيات وزيران در جلسه مورخ 7/7/1361 بنا به پيشنهاد شماره 20/1465/17722 موزخ 11/6/1361 وزارت اموراقتصادي و دارايي تصويب نمودند كه نهادهاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مشروحه در ذيل ، جهاد سازندگي ، بنياد شهيد ، بنياد پانزدهم خرداد ، بنياد امورمهاجرين جنگي ، كميته امداد امام خميني جزو موسسات عام المنفعه مذكور در قسمت اخير ماده 2 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/3 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران شناخته شوند.

      ميرحسين موسوي _ نخست وزير
  • اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات دولت به كميته امداد امام خميني جهت مصارف جاري
     
    • 9/07/1358_71648_10/07/1358_741

      بودجه

      سازمان برنامه و بودجه

      هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/58 تصويب نمودند مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال از محل اعتبارات سال جاري دولت رديف 501001 به عنوان علي الحساب در وجه كميته امداد امام خميني (حساب 3333 بانك ملي ايران شعبه انقلاب) براي مصارف جاري كميته مزبور پرداخت و نسبت به واريز آن از محل اعتبارات رديف 501004 اقدام گردد. و مبلغ پانصد ميليون ريال براي مصارف كميته هاي انقلاب به حساب 1755 بانك ملي ايران شعبه بهارستان واريز گردد.

      نخست وزير _ مهندس مهدي بازرگان

طرح اکرام

شمارنده بازديدکنندگان

اوقات شرعی

تمامی حقوق برای کميته امداد امام خمينی(ره) محفوظ مي باشدDesigned by DICTme ©2007-2011