کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

«فناوری اطلاعات در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

 

ماده 35 - به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می شود:

الف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترو نیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه م یباشند.

ب- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه « پرونده الکترونیکی سلام ت ایرانیان » و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه ساماندهی می نماید.

کلیه واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

 

فصل چهارم نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده 46 - به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری درحوزه های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه

سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد ( 60 %) خانوارها و کلیه کسب وکارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند . میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترو نیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه دررتبه دوم منطقه قرارگیرد . حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به گونه ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به دودرصد( 2%) برسد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه های ارتباطات وفناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاو نت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به روزرسانی نمایند و براساس آئین نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری دراین شبکه با تأمین وحفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ج- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:

-1 تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

-2 تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می کند.

-3 دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الک ترونیک را به گونه ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیرتولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدورگواهی (امضاء الکترونیکی ) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدورکارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند . آئین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدورکارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در (NSDI) ه - معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره- کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

-1 با همکاری وهماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذی ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری(کاداستر) اقدام نماید.

-2 در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل وانتقالات، ثبت اسنادرسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

-3 نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلا ع ات شرکتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز- سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امورمالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند . کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ح- وزارت ارتباطات و فناوری اط لاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید . دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره- حوزه های علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشند.

ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارت باطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات م ندرج در پروانه های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می گردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.

واد

ماده 68 - به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه های تخصصی مختلف ازقبیل:

-1 الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

-2 ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور

-3 ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

-4 بهره وری ملی

-5 توسعه انسانی

-6 الگوی مصرف

-7 تدوین استانداردهای ملی

-8 داده های مکانی

-9 آمایش سرزمین

-10 نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

(MDG) -11 اهداف توسعه هزاره

-12 نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی کردن برنامۀ اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه های اطلاعاتی - عملیاتی و زمان بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاههای اجرائی متولی حوزه های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می کنند. 􀥜 ه 􀫐􀥣 و􀧔 م 􀡔 􀬔 سا 􀬓􀸬􀭀 باره لا ه 􀰭 ی وا ه 􀭓 ھاد 􀣊پ

 

فصل هشتم حقوقی قضائی

- ماده 211

الف- قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضا ئی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضا ئی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت

به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب- در اجر ای بند ( 12 ) سیاست های کلی نظام در امور قضا ئی نیازهای قوه 157 ) و ) ،( قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ( 156158 ) قانون اس اسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد ( 10 %) از ) پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

11 ) و ( 12 ) سیاستهای کلی نظام در امور ) ،(8) ،(6) ،( ج- در اجر ای بندهای ( 1 قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها را انجام دهد:

-1 تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشو ر بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله -2 تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره- کلیه دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حق وقی و قضائی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می شود:

-1 آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

-2 آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاه های ذی ربط از طریق صدا و سیما

-3 پیش بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء ( 1) و ( 2) زمان مناسب را برای پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه های مربوطه یا آن سازمان تهیه می شود، اختصاص دهد.

-4 قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین )، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

ه - به منظور تحقق بند ( 3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجرای بند ( 9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری ، قوه قضائیه مکلف است:

-1 نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و د ادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

-2 با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:

-1 با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیروهای م تخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

-2 از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح- به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیررابرای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات انجام دهد:

-1 سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده های قضائی، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان

پزشکی قانونی راه اندازی ، گسترش و ارتقاء یابد.

-2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

 

ماده 231 - به منظور ار تقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و امنیت فناوریها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت:

الف- کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و شرکتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امن سازی زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا (تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب- کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سام انه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و از سال اول برنامه اقدام نمایند. « افتا » نسبت به اجرای دستورالعملها و استانداردهای

تبصره 1- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به صورتی در شش ماهه « افتا » موظف است استانداردها و دستورالعملهای لازم برای اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که تا پایان سال دوم  (افتا)  حداقل پنجاه درصد ( 50 %) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزارهای برنامه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیه شود.

تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این م اده را با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.۵

ی-