ماده1ـ
به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی‌فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)
ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)
پ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
ت ـ وزیر کشور
ث ـ وزیر جهاد کشاورزی
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور
د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
تبصره ـ
دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌گردد
همچنین وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد
ماده2ـ
وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:
الف ـ تعیین خط‌مشی‌های اساسی درخصوص جمع‌آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه
ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات
پ ـ برنامه‌ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون
ماده3ـ
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع‌آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می‌گیرد
ماده4ـ
دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (10%) در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد
تبصره1ـ
کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع‌آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی‌فقیه به مصرف همان محل برساند
تبصره2ـ
کمیته امداد امام خمینی(ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع‌آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره‌ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس‌شورای‌اسلامی منعکس نماید.
ماده5 ـ
شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می‌گردند:
1ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس‌سازمان تبلیغات اسلامی
2ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به‌ عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
3ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس ‌شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه
ماده6 ـ
سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین‌نامه اجرائی این قانون پیش‌بینی می‌گرددهزینه‌های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده‌درصد(10%)، از محل وصولی‌های مربوطه تأمین می‌گرددمسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می‌کند
ماده 7ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
مجلس شوراي اسلامي لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را در سه فصل و نوزده ماده تصويب كرد .
متن كامل اين لايحه كه در جلسه علني روز دوشنبه 21/2/1383 مجلس تصويب شده و از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشته بدين شرح است.
فصل اول :‌اهداف قلمرو و وظايف
ماده 1 :
در اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بندهاي 2 و 4 اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ايجاد انسجاد كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن، نظام تأمين اجتماعي با رعايت شرايط و مفاد اين قانون و از جمله براي امور ذيل برقرار مي شود:
الف – بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت.
ب – بيكاري.
ج – پيري.
د – در راه ماندگي ، بي سرپرستي و آسيب هاي اجتماعي.
هـ - حوادث و سوانح.
و – ناتواني هاي جسمي، ذهني و رواني.
ز – بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي.
ح – حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ط – حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست.
ي – ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ك – كاهش نابرابري و فقر.
ل – امداد و نجات.
تبصره 1 :
برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي آيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب مي شود.
تبصره 2 :
آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي هستند.
تبصره 3 :
شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب موازين اسلامي، مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مصوب و با رعايت شرط عمل متقابل، از حمايت هاي مربوط به نظام جامع تأمين اجتماعي برخوردار خواهند بود.
ماده 2 :
نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه است:
الف – حوزه بيمه اي:
شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، از كار افتادگي و بازماندگي و بخش بيمه هاي درماني ( بهداشت و درمان ) است.
تبصره :
خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميلي تقسيم مي شود به طوري كه:
1- حدود خدمات بيمه اي همگاني را قانون تعيين مي كند.
2- بيمه هاي تكميلي به آن دسته از خدمات بيمه اي گفته مي شود كه علاوه بر سطح خدمات بيمه هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوق و قانوني لازم از اين گونه بيمه ها است.
ب- حوزه حمايتي و توانبخشي :
شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمك هاي مالي به افراد و خانواده هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا در آمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي كند.
ج – حوزه امدادي:
شامل امداد و نجات، نجات در حوادث غير مترقبه.
ماده 3 :
اهداف و وظايف حوزه بيمه اي به شرح زير است:
الف – گسترش نظام بيمه اي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامع با اولويت دادن به بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.
ب – ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني.
ج – اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران.
د – تشكيل صندوق هاي بيمه اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد ( خويش فرمايان و شاغل غير دايم)، بيمه روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.
هـ - گسترش بيمه هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل، خشكسالي، زلزله و طوفان.
و – پشتيباني حقوقي از بيمه هاي تكميلي.
ز – نظارت بر عملكرد صندوق هاي بيمه اي.
ح – پيگيري اصلاح اساسنامه هاي شركت ها و صندوق هاي بيمه اي به نحوي كه اصل بنگاهداري براي شركت ها و صندوق هاي بيمه اي لحاظ شود.
ط – نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر اساس علم محاسبات بيمه اي.
ي – اطلاع رساني در خصوص خدمات بيمه اي.
تبصره 1 :
هر صندوق بيمه اي مي تواند در يكي از دو حوزه بيمه اجتماعي و درماني و يا در هر دو فعاليت كند.
تبصره 2 :
دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير و شاغلان فصلي را فراهم كند.
تبصره 3 :
تعهدات قبلي سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن كه فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته اند كماكان به قوت خود باقي است و مازاد بر آن در صورت تأمين منابع و بار مالي لازم از سوي اين نظام برقرار خواهد شد.
ماده 4 :
اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير است:
الف – سازماندهي و هدفمند كردن يارانه ها و منابع حمايتي.
ب – هماهنگي و بخش هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.
ج – مشاركت در تعيين خط فقر (مطلق و نسبي).
د – حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و پيامدهاي سوء آنها خصوصاً در زمينه بيكاري، بي سرپرستي، در راه ماندگان و پيري.
هـ - تأمين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده هايي كه در آمد كافي ندارند با اولويت افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند.
و – پرداخت مقرري به افراد جوياي كار به شكل وام و براي مدت محدود.
ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده هاي بي سرپرست و زنان خودسرپرست.
ح – فراهم سازي امكانات، آموزش
بازتواني و ايجاد مهارت هاي شغلي خانوارهاي نيازمند. ط – حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.
ي – تأمين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي در گروه هاي هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي.
ك – فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمي ، ذهني ، اجتماعي و اقتصادي معلولان براي ادامه زندگي و تلاش براي تأمين استقلال و خودكفايي معلولان، افراد محروم از فرصت هاي برابر اجتماعي و آسيب ديدگان اجتماعي.
ل – آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگي ها و توانايي هاي معلولان.
م – ادامه روند حمايت از نيازمندان روستايي و عشاير.
ماده 5 :
اهداف و وظايف حوزه امدادي به شرح زير است:
الف – آماده سازي و هماهنگي سازمان ها و نهادهاي ذيربط براي ارائه فوري و كافي خدمات به آسيب ديدگان رويدادهاي غير مترقبه در جهت تأمين نيازهاي اوليه آسيب ديدگان از حوادث طبيعي شامل تغذيـه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات كشور.
ب – پيش بيني ساز و كارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي كوتاه مدت با همكاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني.
تبصره :
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران يك جمعيت غيردولتي است كه بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند.
فصل دوم – اصول و سياست هاي كلي
ماده 6 :
اصول و سياست هاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير است:
الف – هماهنگي در حوزه ها: ساماندهي و هماهنگي فعاليتها و خدمات در هر يك از حوزه هاي بيمه اي حمايتي و امدادي در جهت افزايش درآمدي و پوشش كامل تر فعاليت دستگاه ها، به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري شود.
ب – هماهنگي بين حوزه ها: هماهنگي بين حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي با محور بودن نظام بيمه اي صورت مي گيرد.
ج – هماهنگي بين فعاليت هاي پيشگيرانه و فعاليتهاي اجريي در ساير بخش هاي اثر گذار بر تأمين اجتماعي.
د – مشاركت بخشهاي غير دولتي: نظام تأمين اجتماعي بر اصل مشاركت در سطوح سياستگذاري ، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاه ها و سازمان هاي غير دولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشند. اين مشاركت خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمان ها و نهادهاي غير دولتي را نيز شامل مي شود. اين مشاركت به معناي رفع مسئوليت از دولت نيست و در هر حال دولت مسئوليت تأمين اجتماعي را به عهده دارد.
هـ - كمك هاي داوطلبانه مردمي جهت تأمين منابع مالي توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تأمين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه اين امر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمين اجتماعي فراهم باشد.
و – بهينه سازي : بهينه سازي فعاليت ها بر سه سياست زير استوار است:
1- تخصصي كردن فعاليت ها بر حسب نوع خدمات.
2- تخصصي كردن فعاليت ها بر حسب گيرندگان خدمات.
3- تخصصي كردن فعاليتها بر حسب سطح خدمات ( همگاني با مكمل ).
ز – تمركز و تمركز زدايي : اين اصل بر سياست هاي زير تأكيد دارد :
1- برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمركز و توسط دولت انجام ميشود.
2- امور اجرايي و كارگزاران به صورت غير متمركز صورت مي گيرد.
3- دخالت دادن شرايط منطقه اي در برنامه ريزي.
ح – نظارت بر هر دو بخش دولتي و غير دولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي، اين نظارت بر اساس مفاد اين قانون ، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قرار دادها و توافقنامه هاي مبادله شده صورت مي گيرد.
ط – رقابت پذيري: اعمال اصل رقابت پذيري در سطوح اجرايي و كارگزاران نظام به منظور گسترش فضاي رقابتي و بسط مزيت هاي زير:‌
1- كليه سطوح بيمه اي نظام تأمين اجتماعي به گونه اي طراحي و تنظيم شوند كه امكان رقابت در آن وجود داشته باشد.
2- براي بيمه شنودگان امكان انتخاب مؤسسه بيمه گذار فراهم شود.
3- به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري يا نيمه انحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضد انحصار را بر اساس قوانين موضوعه خواهد داشت.
ي – نحوه مشاركت ملي:
1- بهره مندي صندوق هاي فعال در سطح هماهنگي بيمه هاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نيست.
2- درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوق هاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.
ك – نجوه جابجايي : جابجايي بيمه شدگان بين صندوق هاي بيمه همگاني به صورت انفرادي يا گروهي بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
ل – سازمان ها، موسسات و صندوق هاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چارچـوب ايـن نـظام فعاليـت مـي كنند.
ماده 7 :
اصول و سياست هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير است:
الف – پايداري منابع مالي شامل:
1ـ استفاده از منابع عمومي.
2ـ منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها.
3ـ ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بيمه اي ضمن حفظ شخصيت حقوقي و استقلال منابع مالي صندوق ها.
4ـ تأمين منابع بخش بيمه اي با مشاركت كارفرما، بيمه شده و دولت.
5ـ منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت هاي ناشي از سياست هاي اقتصادي و توسعه‌اي.
6ـ استفاده از منابع حاصل از كمك هاي مردمي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
7ـ استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
8ـ استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي با مجوز مراجع تقليد.
9ـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.
10ـ استفاده از منابع، اموال و دارايي هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با اذن مقام رهبري.
11ـ در آمد ناشي از سرمايه گذاري ها و مديريت وجوه و ذخاير دستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوق هاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي .
تبصره:
اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگويي حوزه هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام به نيازهاي شهروندان.
ب – نظارت مالي بر منابع:
تمام دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات، نهادها و صندوق هاي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي گيرند.
ج – اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق ها و مؤسسات بيمه اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود. لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.
د – وجوه، اموال، ذخاير و دارايي هاي صندوق هاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسل هاي جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوق هاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود.
هـ- مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و بر اساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.
اصول و سياستهاي اقتصادي
ماده 8 :
به منظور كاهش آثار سوء احتمالي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هر گونه شوك و ضربه ناشي از سياست هاي فوق، متولي نظام جامع تأمين اجتماعي در تصميمات اقتصادي خصوصاً در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي پول و اعتبار شوراي عالي بيمه خدمات درماني ، شوراي عالي سلامت و شوراي عالي خانواده با حق رأي شركت خواهد كرد.
ماده 9:
اصول و سياست هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير است:
الف – سياست جامعيت : جامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در اين قانون است.
ب – سياست كفايت: كه بر اساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي يابد.
ج – سياست فراگيري: كه بر اساس آن خدمات نظام تأمين اجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت تأمين و تضمين شود.
ج – سياست پيشگيري: اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمه اي ، حمايتي و امدادي است و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاه هاي مؤثر تأكيد مي شود به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور يا گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد.
هـ - سياست توانمندسازي: سياست توانمندسازي به معناي كاهش روش هاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانايي هاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته است .
و – سياست كارگستري: سياست كارگستري، سازو كار غير حمايتي است و با ايجاد زمينه هاي اشتغال فرد، امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم مي شود و به معناي ارايه خدمات رفاهي به شرط انجام تعهدات معين است.
ز – سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع آماري و اطلاعاتي و تأكيد بر كرامت انساني و نفي روش هاي تحقير آميز.
ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي بيمه اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ كند.
ط – ارايه تعهدات بيمه اي صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم ورودي ها و خروجي ها طبق محاسبات بيمه اي صورت مي پذيرد.
ي – سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي بيمه اي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشت و حق بيمه شدگان نسبت به صندوق ها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.
تبصره :
با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري، دولت موظف است سياست هاي مرحله اي خود را در ضمن برنامه هاي توسعه كشور منظور كند.
اصول و سياست هاي يارانه اي
ماده 10:
اتخاذ سياست هاي يارانه اي در چارچوب قانون و بر اساس سياست هاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه ها، با استفاده از نظام هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطايي به خانواده هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف شود و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي كم در آمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده هاي پردرآمد براي تأمين منابع مورد نياز نظام جامع تأمين اجتماعي منظور خواهد شد.
فصل سوم - تشكيلات
ماده 11:
در راستاي تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل مي شود.
تبصره 1:
هر گونه استفاده از منابع نظام تأمين اجتماعي اعم از منابع عمومي و يارانه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي براي دستگاه هاي اجرايي دولتي، عمومي، صندوق ها و نهادهاي غيردولتي، خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
تبصره 2:
خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكـي در زمينـه هاي امور بهداشتي، درماني، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و قلمروهاي آن لازم الاجرا است.
تبصره 3 :
دولت مكلف است تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانوني را معمول دارد.
ماده 12:
اركان چهارگانه نظام جامع تأمين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود:
1ـ شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
3ـ نهادها، سازمان ها و مؤسسات و صندوق هاي اصلي هر يك از قلمروهاي « بيمه اجتماعي»، «بيمه‌هاي خدمات درماني»، « امور حمايتي » و « امور امدادي » كه وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه هاي تخصيصي از سوي وزارتخانه و نيز منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود را داشته و يا تصدي وظايف اجرايي در قلمروهاي مختلف بيمه هاي اجتماعي ، بيمه هاي خدمات درماني، امور حمايتي و امور امدادي را به نمايندگي از سوي دولت بر عهده دارند.
4ـ مؤسسات كارگزاري: شامل شركت هاي بيمه تجاري، شهرداري ها، دهداري ها و ساير ظرفيتهاي ساختاري در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاه هاي خدماتي و نهادهاي خيريه و مدني است كه در سطح كارگزار اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي در قالب قراردادها و تفاهم برنامه هاي منعقده فعاليت خواهند داشت.
تبصره 1 :
نهادها، سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي اين نظام مكلفند امور اجرايي و تصدي گري خود در زمينه تولد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني مربوطه را به موجب قرار دادهايي كه ضوابط آن به پيشنهاد وزارت و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تعيين خواهد شد به مؤسسات كارگزاري محول كنند.
تبصره 2 :
با توجه به ماهيت امور بيمه اي كليه عناوين تشكيلاتي و سازماني نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه اجتماعي و درماني به « صندوق » تغيير نام خواهند يافت.
تبصره 3 :
كليه دستگاههايي كه خانواده معظم شهداء، اسراء ، مفقودين ، جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميل را تحت پوشش قرار داده اند بر اساس نامه مورخ 18/11/1381 مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي شود و در صورت تاييد مقام رهبري ، كليه اموال و دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد شهيد ستاد رسيدگي به امور آزادگان و پنجاه در صد اموال، دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال مي يابد و منابع ناشي از دارائي ها و مالكيت هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امور شهداء ‌و ايثارگران در چارچوب نظام تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد.
ماده 13:
شوراي عالي رفـاه و تأميـن اجتماعي ، به منظور هماهنـگي سياست هـاي اجتماعي در حوزه هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخش هاي مرتبط با حوزه تأمين اجتماعي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و دبيري وزيررفاه و تأمين اجتماعي تشكيل مي شود. دبير خانه شورا در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مستقر است و تصميمات شوراي عالي با تصويب وزراي عضو شوراي مزبور و تاييد رئيس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 14 :
تركيب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به شرح زير است:
الف – رئيس جمهور ( رئيس شورا ).
ب – وزير رفاه و تأمين اجتماعي ( دبير شورا ).
ج – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
د – وزير كشور.
ز – وزير مسكن و شهرسازي.
ح- وزير كار و امور اجتماعي.
ط- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ي – وزير امور اقتصادي و دارايي.
ك – سه نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيون هاي بهداشت و درمان ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
ماده 15 :
وظايف شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير است:
الف – هماهنگي سياست هاي اجتماعي .
ب – تعامل با شوراي اقتصاد و ساير شوراهاي فرابخشي براي حل مسائل اجتماعي .
ج – بررسي، اصلاح و تاييد سياست هاي رفاه و تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به هيأت وزيران با رعايت سياستهاي كلي نظام.
د – بررسي، اصلاح و تاييد بودجه سالانه رفاه و تأمين اجتماعي در قالب سياست هاي عمومي و بودجه اي كشور و پيشنهاد آن به هيأت وزيران.
هـ - پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه گذاري هاي دستگاه هاي اجرايي، دولتي و عمومي، سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي فعال در قلمروهاي مختلف تأمين اجتماعي با تصويب هيأت وزيران.
تبصره :
آيين نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره جلسات ، حد نصاب تصميمات و ساير امور مربوط به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16:
به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سياست هاي مصرح در فصل دوم اين قانون، اختيارات و مسئوليت هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به شرح ذيل تعيين مي شود:
الف – زمينه سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام و بسط پوشش هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كشور ( در چارچوب مطرح جامع امداد و نجات كشور)
ب – ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه هاي نظام جامع تأمين اجتماعي با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن و ساير بخش هاي مرتبط.
ج – تدوين سياست ها ، راهبردها و معيارهاي جامعيت و كفايت روز آمد نظام رفاه و تأمين اجتماعي در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام جهت تايد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران.
د – ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي قلمروهاي سه گانه نظام جامع تأمين اجتماعي.
هـ - تهيه و تدوين پيش نويس لوايح و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف و اصول سياست هاي نظام جامع تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط براي تاييد و تصويب.
و – تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي ، بيمه هاي خدمات درماني ، امور حمايتي و امدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
ز – مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور متعادل سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي .
ح – سازماندهي نظام نظارت و ارزشيابي كاركردهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و تنظيم و ارائه گزارش هاي مربوط به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي .
ط – ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد و خانواده هاي نيازمند با رويكرد خوداتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياست هاي كلي نظام.
ي – طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه اي كه حتي الامكان برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبكه هاي بيمه اي صورت پذيرد.
ك – بررسي و ارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (منابع و مصارف) قلمروهاي كاركردي نظام تأمين اجتماعي براي اجراي تعهدات جاري و آتي و ارائه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط .
ل – ايجاد زمينه گسترش حضور و مشاركت بيشتر نهادهاي خيريه وقف و مدتي در حوزه هاي حمايتي و امدادي نظام جامع تأمين اجتماعي.
م – تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط به تعيين شاخص هاي ذيربط در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي.
تبصره :
سازماندهي شوراهاي تخصصي و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تأمين اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
ماده 17:
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر طرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي كليه دستگاههاي اجرايي ، صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است . اقدام و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند. استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه ها، صندوق ها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق الذكر است. بايد به ترتيبي صورت پذيرد كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد:
الف – شورا يا مجمع و يا هيأت امنا با شرايط زير:
1- نصف به علاوه يك اعضا يا پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.
2- مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط « خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته » آنها بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهند شد و در صورت عدم وجود تشكل هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل گيري آنها ، اعضاي مزبور به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.
تبصره:
در مواردي كه براي كاركنان يك يا چند دستگاه اجرايي منفرداً يا مجتمعاً صندوق خاص بيمه اي لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترين مقام يا مقامات آن دستگاه يا دستگاه ها به عنوان ناظر در جلسات شورا يا مجمع يا هيأت امنا شركت خواهند كرد.
ب – هيأت مديره: مركب از پنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارت مختلف مورد نياز است كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناي مربوطه براي مدت چهار سال به صورت مؤظف (بدون پذيرش مسئوليت اجرايي) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين خواهند كرد .
ج – مدير عامل: فردي خارج از مجمع و هيأت مديره كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناي مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
د – هيأت نظارت: مركب از سه نفر داراي تخصص ها و تجارب مختلف مورد نياز است كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناي مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدداً آنها بلامانع است . (وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي بوده كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهار نظر ارائه خواهد كرد).
تبصره 1:
شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نافذ است.
تبصره 2:
كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به دستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي، صندوق ها و نهادهاي فعال در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام، از وزراي مربوط با بالاترين مقام مسئول آنها سلب و به وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض مي شود. اين امر شامل عضويت و با رياست شوراها، مجامع و هيأت هاي امناي نهادهاي موصوف و كميسيون هاي فرعي و اصلي دولت ، شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع بين المللي مرتبط نيز است.
ماده 18:
اعمال اين قانون در ارتباط با كميته امداد امام خميني (ره) و همچنين امور مرتبط با نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري است.
ماده 19:
از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه هاي اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كه مغاير با اين قانون است، ملغي الاثر مي شود .
گفتني است اين قانون در تاريخ 23 خرداد ماه سال جاري با شماره 13525 از طرف رئيس جمهور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است.

ماده 1- تعاریف
1- بیمه شده اصلی : فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد .
2- بیمه شده تبعی : خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند .
3- روستایی : شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد . عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند .
4- افراد نیازمند : به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی , اجتماعی , جسمی و رواین توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند . مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین باشند .
5- صاحبان حرف و مشاغل آزاد : به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررارت و قوانین خویش فرما باشند .
6- حق سرانه : مبلغی است که برمبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی , برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد .
7- فرانشیز : قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید .
8- قیمت واقعی خدمات : عبارست است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (داراییهای ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد .
9- ماده 2 – به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست گذاری , برنامه ریزی , ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت , نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود , در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد :
ماده 3 – ترکیب شواری عالی به شرح زیر خواهد بود :
1- وزیر بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (رییس شورای عالی)
2- وزیر کار و امور اجتماعی .
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی .
4- رییس سازمان برنامه و بودجه .
5- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
6- رییس کل سازمان نظام پزشکی .
7- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی .
8- مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی .
9- مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح .
10- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
11- معان امور درمان وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رای).
12- دونفر از نمایندگان مجلس شواری اسلامی از کمیسیونها ی برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هرکدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد , به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد .
تبصره – دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورا ی عالی و مسیول ابلاغ مصوبات آن می باشد .
ماده 4 – دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قراردادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدماتی درمانی هستند , فراهم نماید .
پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد.
ماده 5 – به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت , افراد نیازمند , روستاییان و سایر گروهای اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شد تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد.
تبصره 1- سازمان وابسته به وازارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است .
تبصره 2- وظایف , اختیارات, ارکان و تشکیلات, اختیارات, امکانات, کارکنان, داراییها و اعتبارات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می شود, به سازمان منتقل می گردد .
تبصره 4- کلیه دراییها به سازمان توسط هیاتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیینمی شود , ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهند بود .
ماده 6- کلیه شرکتهای بیمه مجازند براساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه های مختلف همکاری , مشارکت و فعالیت نمایند .
تبصره – کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) براساس موازین قانونی خود از طریق عقد قرادادهای تکمیلی (خاص) و مطابق قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند
ماده 7- کلیه دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی درچهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق اختیار نخواهد بود .
تبصره 1 – دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قرادادهای بیمه خدمات درمانی با سازمانها ویا شرکتهای بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمانهای مذکور دریافت نمایند .
درصورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد , مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد .
تبصره 2 – دستگاه های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را سحب مورد د راختیار سازما ن تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قراردهند تا برای تدوام استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمربگیری ذخیره شود .
تبصره 3 – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصوب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 9 – حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با درنظر پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی با تایید شواری عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره – مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماه همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
ماده 10 – حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروشامل خدمات پزشکی اورژانس , عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود .
ماده 11 – تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است .
تبصره – همه ساله وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند .
ماده 12 – ارایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه های بهداشتی , درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل 40 درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود .
تبصره – به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری, دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تامین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعالیتهای جای جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند .
ماده 13 – سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی برحسب گروه های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود .
1- کارکنان دولت : یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیات وزیران تعیین می شود .
2- مشمولان قانون تامین اجتماعی : برطبق مقررات قانون تامین اجتماعی .
3- روستاییان : براساس مصوبات هیات وزیران .
4- صاحبان حرف و مشاغل آزاد : تا 100% حق بیمه سرانه , به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران .
5- سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است , براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران .
ماده 14- تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه حدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.
تبصره 1- آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف , ضوابط و موازین تشخیص, به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2- کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع
تبصره 1: این ماده ضمن استفاده از همکاریهای وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها , وزارت کشاورزی , وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها , همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید .
ماده 15 – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی پیش بینی منظور نماید . دستگاه های ذیربط موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و موسسات بیمه گر اقدام نمایند .
تبصره – علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکوردر همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیفهای خاص در قانون بودجه منظور نماید .
ماده 16 – سایر دستگاه ها درصورت تمایل می توانند تابع این قانون باشند .
ماده 17 – کلیه بیمارستانها , مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظفند به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقرارت این قانون هستند .
تبصره – وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر اموربیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند .
ماده 18- وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موزاین , مقررات , روشهای نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند .
ماده 19- کلیه قوانین و مقرارت مغایر با این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1373 شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شواری اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

فصل اول – کلیات
ماده 1- انتخابات مجلس شواری اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل , انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور د رهیچ زمان بدون مجلس نباشد .
ماده 29 – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه د رآن پست شاغل نباشند :
1- رییس جمهور و معاونین و مشاورین وی .
2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .
3- مشاورین معاونین رییس جمهور .
4- روسای دفاتر سران سه قوه .
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
6- معاونین و مشاورین وزرا .
7- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی .
ماده 59- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میزخطابه نماز جمعه ویا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات , شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود .
تبصره 1- موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است , همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند .
تبصره 2- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها , وزارت خانه ها , ادارات , نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده , حق تبلیغ برای نامزدهای انتخابی را ولو به صورت درج آگهی ندارند .
این قانون پس از تصویب و ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا می گردد .
روی یکشنبه برنود و چهارماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مور هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
علی اکبر ناطق نوری – رییس مجلس شورای اسلامی

ماده 5- متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد :
ماده 71 مکرر – پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی , شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون , به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی , موسسات آموزش عالی , فهرنگستانها و بنیاد ایران شناسی , طرحهی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد , ممنوع است .
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها , موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداکننده , برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصوب هیات وزیران می رسد . مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند .
هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صرف خواهد رسید .
ماده 19 – متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند (الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای (ب) و(ج) به ماده (31) الحاق می گردد :
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرام موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/61363) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمده عمومی واریز نماید .
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که انجام مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند من جمله مشمولان خدمت به وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت های پزشکی , کفالت , مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثنا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند , مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد , وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید .
ماده 114- این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجرا می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مور بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و د ر جلسه علنی روز چهارشنبه مور بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود , در تاریخ 8/12/1380 به تایید شواری نگهبان رسیده است .
مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت ویا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 انجام می گیرد) تحت ضوابط زیر مجاز می باشد :
الف – مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرحها و فعالیت ها و پروژه ها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند .
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود .
ج – وچون لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند , با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه درتهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد . حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد .
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد :
1- معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید
یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
3- معاملات بیش از 40% درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه کرد و تنخواه گردان بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ه – میزان پیش پرداخت که از 40درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست درقبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود .
و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد :
1- تنظیم قرارداد ویا گرفتن فاکتور الزامی است , مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید و اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به شهرداریها و بانکها انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از آنجا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند .
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود .
2- در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (1) فوق , رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا .
3- در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا .
4- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر , گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دیار بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع .
5- مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
6- در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا ویا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
ز – دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعید که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد .
ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می شود , اموال دولتی محسوب می گردد .
ط – تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است , تابع تعاریف مندرج د ر قوانین و مقررات مربوط می باشد .
ی – وزرا و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی , سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم , نهضت سواد آموزی , بنیاد شهید , بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی , امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند .
ک – ذیحسابها ومسئولان کلیه دستگاهها ی اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال , مانده موجود استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند .
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاه نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند .
ل – تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و در صورتی که موجب تضییع مای از دولت شده باشد , متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد .
م – آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز , بنا به پیشنهاد وزیر و یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد وشصت و چهار تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

ماده واحده – تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی – مصوب 1368 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 2- مشمولانی که نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند , قبلا باید هزینه های پیش بینی شده را به حساب دولت پرداخت نموده و پس از معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می شود . مددجویان مشمول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید کمیته امداد امام محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت و جه مزبور معاف می باشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورا ی اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

ماده واحده – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود که اعتبار باقیمانده ردیف 129023 (طرح شهید رجایی) را در هر سال به صورت عیدی به مشمولین طرح پرداخت نماید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزارو سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای انقلاب اسلامی – مهدی کروبی

ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک , مین , گلوله توپ و غیر معلول یا فوت شده یا می شوند , حسب مورد در حکم جانبازیا شهید تلقی و طبق ضوابط تحمیلی برخوردار می شوند .
تبصره 1- درصورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بود یا بر اثر سهل نگاری خود یا بازماندگانش موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (ره) تحت پوشش امداد می گیرند .
تبصره 2 – چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره , دچار ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون جبران می گردد , مشروط بر آن که علت حادثه , سهل نگاری آنان نباشد .
دولت مکلف است هم ساله بودجه مورد نیاز تبصره 1 و 2 را تامین و دراختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) قراردهد .
تبصره 3 – استانداردیها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد , به بنیاد مستضعفان و جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.
تبصره 4- مرجع تشخیص فوت , معلولیت , خسارت , شهرت به فاسد یا ضد انقلاب , عمد یا سهل نگاری موضوع این قانون , کمیسیونی می باشد که براساس آیین نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می شود .
تبصره 5- محدوده مناطق جنگی , توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق درحال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می شود .
تبصره 6- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در وزارتخانه ها , مسلح , نهادهای انقلاب اسلامی , موسسه ها , شرکتها و کارخانه های دولتی , نیروهای بانکها , شهرداریها و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می نمایند , مشغول بوده یا هستند , درصورتی که این گونه دستگاه های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند , طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.
تبصره 7 – آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی با زسازی و نوسازی مناطق جنگزده , وزارت کشور ,بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ظرف دوماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روزسه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

ماده واحده – سازمان مبارزه با جذام مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این طرح اداره امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را با کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات مربوط و پرسنل غیر رسمی آن طبق مقاوله نامه ای به منظور بهره برداری به نفع محرومین به کمیته امداد امام خمینی واگذار نماید و کمیته مذکور حق واگذاری اموال غیر منقول را به غیر ندارد .
تبصره 1- مجذومین شفا یافته از جذام در استفاده از امکانات بهکده اولویت دارند .
تبصره 2 – درصورت موقوفه بودن بعضی از اموال بر طبق موازین وقف عمل می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و به تایید شواری نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شواری اسلامی – اکبر هاشمی

ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی , بنیاد پانزده خرداد , کمیته امداد امام خمینی (ره) , بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , ستاد رسیدگی به امور آزادگان , شهرداریها و بانک ها و دانشگاه ها ی غیر دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
تبصره – بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شواری اسلامی تصویب د رتاریخ 17/3/1374 به تایید شواری نگهبان رسیده است.
رییس شواری اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

ماده 1- دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم , برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را درردیف جداگانه ای در لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید .
تبصره 1- نیازمند به کسی اطلاق می گردد که میزان درآمد ماهیانه وی از حداقل بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد .
تبصره 2 – تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام خواهد بود .
تبصره 3- اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع , سپاه و کشور دربودجه کل کشور منظور می گردد .
ماده 2- خانواده های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره مند می شوند که مشمول تامین کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواه او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد .
ماده 3- مشمولین زیر تامین کننده معاش خانواده محسوب می شوند :
الف – یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال هر پدر و مادر .
ب – یگانه نوه ذکور بیش از 18 سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال
ج – یگانه برادر و سرپرست خواهر یا برادر صغیر .
د – مشمولی که دارای همسر یا فرزند باشد .
ه – مشمولی که دارای برادر بیش از 18سال از کارافتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد .
و – مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد .
ماده 4- میزان کمک معاش موضوع این قانون برای فرد اول دو سوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و برای هر فرد اضافی یک ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداکثر تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت می باشد .
ماده 5- مشمول می تواندهنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید .
تبصره – مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می کند , موظف است در صورت عدم نیاز و تمکن موضوع را به کمیته امداد امام کتبا اعلام نماید .
ماده 6- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کمیته امدا امام و تصویب وزارتخانه های دفاع و سپاه و کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شواری اسلام تصویب و در تاریخ 19/6/1366 ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شواری اسلامی – اکبر هاشمی

ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر وموسسات وابسته به آنها , موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند :
1- شهرداریها و شرکتهای تابع آنان مادام که بیش از 5 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد .
2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .
3- هلا احمر .
4- کمیته امداد امام .
5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی .
6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .
7- کمیته ملی المپیک ایران .
8- بنیاد 15 خرداد .
9- سازمان تبلیغات اسلامی .
10- سازمان تامین اجتماعی .
تبصره 1ـ موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد .
تبصره 2- اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1373 به تایید شواری نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

ماده 1- کلیه وازتخانه ها , موسسات , سازمانها , شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها , شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی , بانکها و کلیه موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند به هنگام واگذاری سهام و کارخانجات , تسهیلات ذیل را با اولویت به ایثارگران , رزمندگان و بسیجیان اعطا نمایند .
ماده 13 – بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , دفتر تبلیغات , بنیاد شهید , بنیاد 15 خرداد , کمیته امداد امام , تبلیغات اسلامی و ... ) با اذن ولی فقیه به هنگام واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود موظفند در چارچوب این قانون عمل نمایند .
ماده 14- از زمان تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مقررات مغایر لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده دوازده تبصره د رجلسه روز چهارشنبه دروازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 19/5/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری